تحالف" شيعي كردستاني" ضد" علاوي"

من أجل إقصائه من الرئاسة العراقية

كشف أعضاء في قائمتي "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، و"الائتلاف الوطني" العراقي بزعامة المجلس الإسلامي الأعلى في العراق، أن عملية تشكيل ائتلاف يجمع القائمتين، أصبح قريبا ووصل إلى المرحلة النهائية إلا أن آلية تسمية رئيس جديد للحكومة العراقية لازالت نقطة الخلاف قبل التوقيع على قرار الائتلاف.
ويسعى الائتلافان الشيعيان إلى تشكيل تحالف مع أحد الأحزاب الكردية من أجل قطع الطريق أمام القائمة العراقية، التي يرأسها رئيس الوزراء السابق إياد علاوي والتي تضم عددا من الأحزاب السنية.
وأكد حاجم الحسني المتحدث باسم ائتلاف "دولة القانون" أن منصب الرئاسة العراقية قد تم حسمه لصالح الرئيس جلال طالباني، وذلك بعد أن تم الاتفاق بين الائتلافين "الوطني" و"دولة القانون" على تجديد ولاية طالباني، مؤكدا أن الإعلان الرسمي عن تحالف الائتلافين أصبح قريباً.
وكان طالباني، الذي يرأس أحد أكبر حزبين كرديين، أعلن أول أمس، أن قائمة التحالف الكردستاني ستنضم إلى التحالف الشيعي المتوقع تشكيله والإعلان عنه خلال أيام والذي يضم قائمتي المالكي والحكيم الشيعيتين.
ويرأس الطالباني حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بينما يرأس مسعود البرزاني الحزب الديمقراطي الكردستاني. ويشكل الحزبان القائمة الكردستانية التي حصلت على 43 مقعدا وجاءت في المرتبة الرابعة البرلمانية التي جرت في مارس.
من جانبه قال عضو الائتلاف الوطني العراقي محمد البياتي: "إن مفاوضات الائتلاف الوطني ودولة القانون باتت تقترب من نهايتها. مضيفا في تصريحات له أن تأخير الإعلان عن التحالف بين الطرفين يأتي لانشغالهم في توحيد البرنامج الحكومي وتحديد معايير اختيار رئيس الوزراء، مشيرا إلى أنه خلال الأيام المقبلة سيعلن عن التحالف بين الائتلافين لغرض البدء بتشكيل الحكومة بمشاركة كتلة التحالف الكردستاني".
في سياق متصل، ذكرت مصادر عراقية، أن المفاوضين من الائتلاف الوطني العراقي، خصوصا من كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، طالبوا بضمانات من دولة القانون تتعلق بحماية الاتفاق وتسمية رئيس الوزراء وعدم تكرار تجربة الحكومة السابقة، وهو الأمر الذي يجري التفاوض حوله بسبب رفض دولة القانون ذلك.
وكان من المقرر أن يتم الإعلان عن هذا الاتفاق يوم الثلاثاء الماضي وتم إرجاؤه لمدة 48 ساعة وانتهت هذه المدة من دون الإعلان عن هذا الاتفاق. جيث تبين أن عددا من النقاط العالقة تنتظر الحسم، وأن قرار الإعلان ينتظر موقفا نهائيا من التيار الصدري.
في غضون ذلك، كشف القيادي في ائتلاف "دولة القانون، عزت الشابندر، عن تلك النقاط، قائلا: "إن التحالف مع ائتلاف الوطني أمرٌ محسوم، آلية وتوقيت اختيار مرشح رئاسة الوزراء تعد أهم العوائق التي تواجه التحالف الجديد"، مضيفا أن الخلاف الآن هو حول مناقشة ترشيح رئيس الوزراء.