بوادر إيجابية تلوح في الأفق لتشكيل الحكومة العراقية

أعربت القائمة ''العراقية'' بزعامة رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي عن رغبتها في التحالف مع ائتلاف ''دولة القانون'' بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، ما يعزز احتمال توصل ''الفائزين الكبيرين'' إلى اتفاق بشأن تشكيل الحكومة.
ونقلت وكالة الأخبار العراقية عن هاني عاشور المستشار الإعلامي للقائمة العراقية ''إن تقارب القائمة العراقية ودولة القانون هو وحده من يستطيع منع عودة المحاصصة والتدخل الخارجي في تشكيل الحكومة المقبلة''، وأضاف'' ان تحالفهما يمكن ان يصنع حكومة قوية بحق دستوري بوصفهما اكبر القوائم الفائزة، مع مشاركة كتل أخرى في حوار تشكيل الحكومة وفق الاستحقاقات الانتخابية''، وكشف عاشور''ان الكتلة العراقية تنتظر مبادرة جادة وواضحة من زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بشأن موقفه من التعاون مع القائمة العراقية لتشكيل الحكومة المقبلة''.
وكانت إشارات متبادلة بدأت في الظهور بين كتلتي المالكي وعلاوي، ما فتح ساحة التوقعات السياسية على احتمالات جديدة، لعل أشهرها سيناريو تولي علاوي منصب رئاسة الجمهورية مع توسيع صلاحيته، على ان يبقى المالكي رئيسا للوزراء، وجاءت الإشارة الأبرز على لسان القيادي البارز في القائمة العراقية جمال البطيخ الذي قال ان ''القائمة العراقية، على الرغم من كونها الفائز في هذه الانتخابات، إلا أنها على استعداد للتحاور من اجل تشكيل الحكومة''. وقال ''أتوقع ان يسفر اللقاء المزمع عقده قريبا بين علاوي والمالكي عن نتائج مرضية تقود إلى تشكيل الحكومة بسرعة''، وتعد إشارة البطيخ الى إمكانية تنازل كتلته هي الأولى من نوعها، منذ إعلان نتائج الانتخابات التي أظهرت تقدم القائمة العراقية على ائتلاف دولة القانون بمقعدين. وكان المستشار الإعلامي لرئاسة الوزراء علي الموسوي قال '' إن الأيام المقبلة ستشهد لقاء رفيع المستوى بين دولة القانون والعراقية لإجراء بحث جاد وعملي لمشاكل تأليف الحكومة المقبلة''.
وعن جدوى هذا اللقاء بعد إعلان التحالف بين ''دولة القانون'' و''الائتلاف الوطني''، قال الموسوي'' إن هذا التحالف هو الذي شجع على ترتيب لقاء جاد مع العراقية''، ورفض الموسوي التعليق على ما يقال من أن لقاء كهذا قد يجري فهمه بوصفه ''تنسيقا منفصلا'' بين المالكي وعلاوي، قد يطيح باتفاق دولة القانون مع الائتلاف الوطني، لكنه قال'' إن المالكي هو الأقدر على خوض حوار مع علاوي''.
يذكر أن نتائج الانتخابات التشريعية التي أصدرتها المفوضية العليا في السادس والعشرين من شهر مارس المنصرم أعلنت فوز ائتلاف العراقية بزعامة إياد علاوي بالمركز الأول بعد حصوله على 91 مقعدا، تليه قائمة ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي التي حصلت على 89 ثم الائتلاف الوطني العراقي في المركز الثالث بحصوله على 70 مقعداً، والتحالف الكردستاني رابعاً ب43 مقعداً، ويبلغ عدد مقاعد البرلمان العراقي الجديد 325 مقعدا.