الكتل السياسية العراقية تصطدم بعقدة رئيس الوزراء

التيار الصدري يرفض عودة المالكي

تستمر محادثات الكتل السياسية العراقية الفائزة في الانتخابات التشريعية، دون الاتفاق على شخصية رئيس الوزراء المقبل، وتشكيلة الحكومة.
*
وتتكثف اللقاءات بين ممثلي هذه الكتل، داخل العراق وخارجه، منذ إعلان النتائج النهائية التي أظهرت فوز قائمة "العراقية" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق اياد علاوي.
*
وقال المتحدث باسم التيار الصدري صلاح العبيدي أن المشكلة القائمة مردها انعدام الثقة بالشخصيات المطروحة لرئاسة الوزراء، فضلا عن انعدامها بين الكتل السياسية. واتهم المالكي بأنه رجل لا يفي بوعوده وقال أن التيار الصدري لديه تجارب كثيرة معه بينها وعده بإطلاق سراح ثلاثة آلاف شخص اعتقلوا دون مذكرات اعتقال دون الإيفاء بوعده.
*
وما يزال الاندماج بين "ائتلاف دول القانون" بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي و"الائتلاف الوطني العراقي" الذي يضم الأحزاب الشيعية، باستثناء الدعوة، في نطاق المجهول، بحيث يتحفظ التيار الصدري والمجلس الأعلى الإسلامي على إعادة تسمية المالكي المنتهية ولايته رئيسا للحكومة.
*
و أعلن التيار الصدري الثلاثاء انه سيجري الجمعة المقبل استطلاعا للرأي في صفوف أنصاره لاختيار رئيس وزراء للعراق بين خمسة أسماء. وتشمل الأسماء المالكي ومنافسه الأبرز علاوي ورئيس الوزراء السابق إبراهيم الجعفري ونائب رئيس الجمهورية المنتهية ولايته عادل عبد المهدي وجعفر محمد الصدر.
*
ومن جهته، يرى المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم أن يتم اختيار رئيس الوزراء بحسب آليات محددة، لكن دون فرض أو رفض لمرشح معين.
*
وقالت مصادر في الائتلاف الشيعي أن الخلاف ما يزال يتمحور حول شخصية رئيس الحكومة المقبلة ،مشيرة الى أن المحادثات التي جرت في إيران لم تسفر عن نتيجة وما تزال الأمور عالقة لا جديد فيها.
*
وأظهرت النتائج النهائية للانتخابات فوز قائمة "العراقية" على ائتلاف "دولة القانون" بفارق مقعدين إذ نالت 91 مقعدا مقابل 89 لقائمة المالكي و70 مقعدا للائتلاف الوطني العراقي، في حين نال التحالف الكردستاني 43 مقعدا.