ادعى أنه بحري ليسطو على25 مليون من مهاجر غير شرعي

بفطنة المحتالين الأذكياء وبعبارات الاستعطاف التي لم تفارق شفاهه حتى نهاية المحاكمة مثل المتهم(ش.الحاج) بتهمة الاحتيال وسرقة 25مليون من الضحية الذي مثل هو الآخر وهو في حالة مزرية بعد خسارته لكل مايملكه بعد تسليمه للمبلغ المذكور للمتهم الذي ادعى أنه بحري وسيساعده على الهجرة إلا أنه اكتشف احتياله بعد فوات الأوان. وقائع القضية تعود إلى أفريل الماضي عندما كان الضحية (ص.أحمد) يعمل في محل للهاتف العمومي.
أين دخل المتهم إلى المحل وأجرى مكالمة هاتفية فسمعه يتحدث مع أحدهم أنه بحري وله علاقات واسعة بالميناء، وبمرور الوقت أصبح هذا الأخير يتردد على المحل وتكونت بينهما علاقة صداقة وأكد له أنه يعمل كبحري منذ سنوات طويلة فصدقه لأنه كان كبيرا في السن، بالإضافة إلى كلامه الذي يؤكد أنه ذو خبرة واسعة في المجال وبمرور الوقت اعترف له الضحية برغبته في الهجرة إلى الخارج فعرض عليه المتهم المساعدة وطلب منه مبلغ 25مليون لتنفيذ هذه المهمة، إلا أن المبلغ كان كبيرا فاقترح عليه مقاسمته مع أحد أصدقائه، وفعلا عرض على صديقه الفكرة وقبل بها هذا الأخير وسلم المبلغ للمتهم واتفق مع الضحية على الذهاب لتسليم جزء من المبلغ إلى الشرطي الذي سيسهل لهما عملية التنقل، فركبا سيارة أجرة وأفهم الضحية أن صاحب السيارة صديقه ليتحجج عندما وصل إلى أحد الأمكنة أنه سيلتقي الشرطي ويعود، وعندما طال انتظاره اتصل به عبر النقال لكن تبين أن هذا الأخير مغلق واستفسر الضحية من صاحب السيارة عن سبب غياب صديقه إلا أن السائق أكد له أن المتهم ليس بصديقه وهنا جن جنونه، وعندما حاول البحث عنه بين الأزقة لم يجده ولم يره من يومها، فتردد عن تقديم شكوى لأنه كان يعلم أن محاولة الهجرة السرية فعل يعاقب عليه القانون، وبعد مرور ستة أشهر من الحادثة التقاه في شارع العربي بن مهيدي فأمسكه وانهال عليه بالضرب فأمسكتهما الشرطة بموجب الحادثة، وأقر الضحية بالأسباب التي دفعته للتهجم على المتهم وسرد أمام مصالح الضبطية القضائية الوقائع بالكامل وفتح بموجب هذه التصريحات تحقيق لمعرفة ملابسات القضية، المتهم ولدى مثوله أمام محكمة سيدي أمحمد أنكر التهم المنسوبة إليه أين وصف ما صرح به الضحية مراوغة للإفلات من عقاب العدالة، مؤكدا أنه لا يعرف المدعو(ص.أحمد) ولم يره إلا يوم تهجم عليه، مقرا أنه ارتكب بعض الجنح في حياته إلا أنه تاب عنها منذ زمن طويل وأنه لاتربطه أية علاقة بالميناء ولا يعرف أحدا هناك، إلا أن الرئيسة استغربت أن يتهجم أحد على الآخر بدون سبب إلا إذا كان مختلا والتقرير يثبت أن الضحية في كامل قواه العقلية، هذا الأخير الذي صرح بنفس الأقوال التي كان قد صرح بها عند الضبطية مطالبا المتهم بإعادة ماله الذي أخذه عن طريق الاحتيال، ممثل الحق العام اعتبر الفعل بمثابة جريمة لأن المتهم استغل حاجة الضحية وشارك في انتشار ظاهرة تعمل كل الهيئات على محاربتها وهي الهجرة السرية التي باتت ترمي بأبنائنا في عرض البحر، ملتمسا بحقه عقوبة عام حبسا نافذا مع 20ألف دينار كغرامة.