بتهم النصب والاحتيال واستغلال النفوذ

5 سنوات للمتهمين و20 سنة للمتهم الفار

قضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء وهران مؤخرا، بعقوبة 5 سنوات سجنا نافذا في حق المتهمين (ط· ع) وشريكه (م· م) وغرامة مالية قدرها 50 مليون سنتيم، و20 سنة غيابيا في حق المتهم الفار (ص· ك) وغرامة مالية قدرها 100 مليون سنتيم بتهمة تكوين جماعة اشرار والتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية وأخرى ادارية، والتهديد بالقتل وخيانة الامانة وتحطيم ملك الغير واصدار صكوك بدون ارصدة وانتحال الشخصية ممثلة في صفة ضابط أمن·
وقائع هذه القضية تعود الى مارس 2007 عندما ألقت مصالح الامن القبض على المتهمين الأولين وبحوزتهما العديد من الوثائق الرسمية المزورة، وذلك بعد ان تقدم المدعو (غ· ف) بشكوى لدى مصالح الامن، يؤكد فيها تسليمه مبلغا ماليا قدره 150 مليون سنتيم للمتهم (ط·ح·ع) بعد أن اوهمه بشراء قطعة ارض صالحة للبناء، تبين فيما بعد انها ملك للغير، وبعد اطلاعه من طرف الجيران على حقيقة الامر، أجرى (ع· ف) عمليات تحر ليتأكد من الحقيقة، واتصل بصاحب الارض الذي اطلعه على وثائق ملكية القطعة، ومباشرة توجه المعني الى المتهم وصديقه مطالبا إياهما بإعادة امواله، فرفضا رفضا قاطعا وادعى (ط·ح·ع) أن ذلك الشخص هو المحتال والمزور·· وبعد تلقيها الشكوى اجرت مصالح الامن تحقيقا وتم التأكد من ان المتهم وشريكه قد نصبا على عدة اشخاص أودع معظمهم شكاوى لدى مصالح الامن، وهناك من الضحايا من قدم لهما مبالغ تصل الى 120 مليون سنتيم·
وحسب تقرير مصالح الأمن، فإن المتهم الرئيسي كان يوهم ضحاياه بأنه له معارف كثيرة، تمكنه من حل مشاكل كثيرة بما فيها الحصول على سكن مقابل دفع اولي يقدر ب32 مليون سنتيم·
واعترف المتهمان اثناء المحاكمة بكامل الوقائع المنسوبة إليهما، رغم محاولة المتهم الثاني م· م انكار بعض الامور، إلا أن تأكيدات المتهم ط·ح·ع بتورطهما بالكامل في الوقائع، أكدت لهيئة المحكمة شراكة المتهمين الثلاثة في التهم المنسوبة إليهم·
النائب العام اعتبر هذه القضية مستوحاة من رحم الواقع ومنسوجة بإحكام من طرف اعضاء هذه العصابة، بسبب ضعف القدرة الشرائية للمواطن غير القادر على تحقيق احلامه مما يسهل الإيقاع به من خلال عمليات النصب والاحتيال·
هيئة الدفاع التي حاولت استغلال كل النقاط لتبرئة المتهمين، لم تتمكن من إقناع هيئة المحكمة بمرافعاتها، خاصة بعد الاعتراف الضمني للمتهمين بضلوعهم في هذه القضية وأخرى شبيهة·