ثلاثة متهمين بالاختطاف اليوم أمام العدالة

تفصل اليوم محكمة الجنح بمجلس قضاء العاصمة في قضية المتهمين الثلاثة "ص.ر" و"ع.ا" و "ع.ع"، لارتكابهم تهمة اختطاف وحجز في حق الضحية "ف.ح"، بعد أن التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا في حقهم. ريمة بن سالم
تعود تفاصيل القضية إلى 10 جوان 2008 في حدود الساعة منتصف الليل والنصف عندما تقدم المدعو "ق.ن" إلى مصالح الأمن بالغرفة الجنائية بباب الزوار من أجل التبليغ عن اختطاف شقيقه الضحية المدعو "ق.ح" من قبل خمسة أشخاص أخذوه على متن سيارة من نوع "رونو كليو" بيضاء اللون" وأخرى من نوع "بيجو06 " زرقاء اللون. وقد أوضح شقيق الضحية أن حارس حظيرة السيارات بالحي المدعو "ل.ن" هو من أخبره بالأمر لأنه كان شاهدا على الحادثة، وبعد لحظات تلقى مكالمة هاتفية من المختطفين يطلبون فدية قدرها 56 مليون سنتيم مقابل إطلاق سراح شقيقه. ومن جهة أخرى انطلقت مصالح الشرطة في الأبحاث والتحريات، عندها تم القبض على أحد المشتبه فيهم يدعى "ض.ر"، حيث لعب دور الوسيط في هذه الجريمة وقصد منزل الضحية لتسليم المبلغ المتفق عليه، أين وجد رجال الشرطة بانتظاره وبعد التحقيق معه لم يجد أمامه سوى الاعتراف بهوية شركائه وعن مكان تواجدهم وهي منطقة الحميز بباب الزوار وتحديدا داخل مستودع. وهكذا تمكنت مصالح الشرطة من اقتحام المكان والقبض على كل من "ع.ا" و"ع.ع" ، كما وجد الضحية في صحة جيدة، وقد مثل المتهمون الأسبوع الماضي أمام محكمة الحراش، أين أدلوا بتصريحاتهم مؤكدين أن الضحية مجرد محتال، وعدهم بمساعدتهم على الهجرة السرية إلى أوروبا على متن باخرة التي يعمل بها مقابل مبلغ مالي قدره 56 مليون سنتيم، لكنه بعد أخذه للمبلغ أصبح يتهرب منهم، ولم يفي بوعوده، وعند التحري عن الأمر اكتشف المتهمون أن الضحية احتال عليهم كما احتال على مجموعة أخرى من الشباب الراغبين في الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، وعندها اسودت الدنيا في عيونهم وقرروا إرغام الضحية على إعادة مالهم. أما الضحية فقد اعترف عند مثوله أمام هيئة المحكمة بأنه استلم المبلغ السالف الذكر من قبل المتهمون، وأوضح أنه لم يكن ينوي الاحتيال عليهم، وإنما طلب منهم إمهاله بعض الوقت لتنفيذ وعوده ليس إلا، لكن محامي الدفاع أثناء مرافعته ركز على أن الضحية مسبق قضائيا، وهذا ما يثبت ركن الاحتيال على موكليه، ولكونهم شباب يميلون إلى الرعونة تصرفوا على طريقتهم دون، وعي بعد أن أعمى الغضب بصيرتهم، علما بأنهم لم يؤذوا الضحية مطلقا، لهذا التمس البراءة أو استفادة موكليه من تخفيف الحكم، أما النائب العام أثناء مداخلته فقد طالب بتسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حقهم