''هيومان رايتس ووتش'' تدعو مجلس الأمن تكليف ''المينورسو'' عاجلا بحماية الصحراويين

طالبت منظمة ''هيومان رايتس ووتش'' غير الحكومية، مجلس الأمن الدولي، بتوفير آلية أممية لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، واعتبرت المنظمة أنه على الأمم المتحدة واجب خاص اتجاه المنطقة كونها تعتبر ''إقليما غير مسير ذاتيا، ومستقبله متنازع بشأنه، حيث لا وجود لأي مراقبة دائمة ومستقلة لحقوق الإنسان. ونقلت وكالة الأنباء الصحراوية أمس الأول الإثنين نقلا عن المنظمة التي تعنى بحماية حقوق الإنسان ''أنه وبينما يتداول مجلس الأمن حول تجديد عهدة المينورسو، التي تنتهي بنهاية هذا الشهر، فإننا نلح على مطالبتكم بمراجعة المأمورية لتشمل مراقبة حقوق الإنسان على الأرض''، تقول منظمة ''هيومان رايتس ووتش'' في رسالة بعثت بها إلى مجلس الأمن الدولي، نشرت على موقعها الإلكتروني.
وأضافت الرسالة ''إن المراقبة المنتظمة لحقوق المواطنين الصحراويين، ضرورية للحصول على صورة دقيقة وبصفة محايدة عن الوضع في تلك المنطقة، وبقبول مثل هذه المراقبة، فإن الطرفين(جبهة البوليزاريو والمغرب) سيبديان نية حسنة وينميان الثقة المتبادلة المطلوبة لتقدم المفاوضات السياسية لتحديد مستقبل الإقليم''. وأشارت المنظمة إلى ''أن المينورسو، هي المرشحة للقيام بمراقبة حقوق الإنسان، فبالرغم من أن مهمتها الأصلية والتي يوحي بها اسمها- تنظيم الاستفتاء- معرقلة منذ سنة ,2000 إلا أن طاقمها الكبير وإمكانياتها وتجربتها الطويلة قد تجعل منها الكيان الأكثر تأهيلا للقيام بهذه المهمة''. ونبهت الرسالة، إلى'' أن المينورسو، تكاد تكون وحدة حفظ السلام الوحيدة التي تعمل تحت رعاية الأمم المتحدة، والتي لا تتوفر على مكون لمراقبة حقوق الإنسان، بيد أن البعثات الأممية في أماكن أخرى من العالم، تعد مكونا أساسيا لحماية حقوق الإنسان في تلك المناطق''. وحتى لو لم يوسع مجلس الأمن مأمورية المينورسو، لتشمل حقوق الإنسان، شددت ''هيومن رايتس ووتش'' على ضرورة تبني آلية مراقبة أخرى، كحضور ميداني للمفوضية السامية لحقوق الإنسان على سبيل المثال. وأشارت منظمة ''هيومان رايتس ووتش''، في رسالتها إلى مجلس الأمن، إلى تقريرها الأخير الذي نشر في ديسمبر 2008 بخصوص زيارتها إلى المنطقة، وقالت بهذا الخصوص''عثرنا على أنماط من الخروقات المرتكبة من طرف المملكة المغربية ضد حق الصحراويين في التعبير وإنشاء الجمعيات والتجمع بطريقة سلمية دعما لتقرير المصير. وأشارت إلى أنها لم تعثر في مخيمات اللاجئين الصحراويين التي تديرها جبهة البوليزاريو على أي نوع من الخروقات''. وأكدت في هذا السياق، أن ترحيب جبهة البوليساريو بمبدأ وجود مراقبين دوليين في مخيمات اللاجئين يجب أن يحسب لها وعلى المغرب أن يقبل بالمثل. واعتبرت أن قبول جبهة البوليزاريو لهذا المبدأ يفند كل الادعاءات المغربية التي تزعم دائما بالخرافات ونظريات المؤامرة الدنيئة ضد الجارة الجزائر.