جددت جبهة البوليزاريو استعدادها للمشاركة بحسن نية في اللقاء غير الرسمي الذي يجمع وفدها مع الوفد المغربي المفاوض حول تسوية القضية الصحراوية يومي الأربعاء والخميس القادمين بالقرب من مدينة نيويوركالأمريكية تحت إشراف الموفد الأممي إلى الصحراء الغربية كريستوفر روس. وأكدت الأمانة الوطنية لجبهة البوليزاريو في بيان لها بعد اجتماع أعضائها برئاسة الرئيس محمد عبد العزيز أن "الوفد الصحراوي سيشارك في هذه المفاوضات بإرادة حقيقية وبحسن نية من أجل إيجاد حل يضمن تصفية الاستعمار بالصحراء الغربية ويسمح للشعب الصحراوي بممارسة حقه الثابت في تقرير المصير". يذكر أن وفد المفاوضين الصحراويين الذي يقوده محفوظ علي بيبا عضو الأمانة الوطنية ورئيس البرلمان الصحراوي سيضم أيضا كلا من محمد خداد منسق بعثة الأممالمتحدة إلى الصحراء الغربية من أجل تنظيم الاستفتاء "مينورسو" وأحمد بوخاري ممثل جبهة البوليزاريو لدى الأممالمتحدة. ويرمي هذا اللقاء غير الرسمي بين طرفي النزاع والثاني من نوعه منذ تعيين الدبلوماسي الأمريكي كريستوفر روس مبعوثا شخصيا للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية شهر جانفي 2009 إلى تحضير الجولة الخامسة من المفاوضات المباشرة المتعثرة منذ أكثر من عام. وحظي الإعلان عن عقد لقاء ثان بين طرفي النزاع الصحراوي بترحيب دولي حيث جددت إسبانيا ارتياحها لاستئناف هذه المفاوضات وأكدت أنها قد تفتح الطريق أمام "مفاوضات حقيقية". وذكرت وزارة الشؤون الخارجية الإسبانية أن "هذه المفاوضات التي ستجري تحت إشراف منظمة الأممالمتحدة وفق نص لائحة مجلس الأمن الدولي رقم 1871 التي تتوفر على عناصر أساسية لاستعداد الطرفين ووفق مبادئ وأهداف الأممالمتحدة". وأضافت الخارجية الإسبانية أن الهدف المرجو من هذا المسار هو "التوصل إلى مرحلة مفاوضات مكثفة ومثمرة أكثر تفضي إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين يسمح بتقرير مصير الشعب الصحراوي في إطار الأحكام وطبقا لمبادئ وأهداف ميثاق منظمة الأممالمتحدة". وأكدت الحكومة الاشتراكية برئاسة خوسي لويس رودريغيز ثباتيرو أن تسوية نزاع الصحراء الغربية "تعد من أولويات السياسية الخارجية الإسبانية وأن دعم المفاوضات بين الطرفين والأممالمتحدة يعتبر من ثوابت هذه السياسة". لكن إسبانيا المسؤولة تاريخيا عن تسوية النزاع في الصحراء الغربية باعتبارها القوة الاستعمارية السابقة لهذا الإقليم تدلي بتصريحات تنصب في إطار دعم تقرير مصير الشعب الصحراوي لكن تصرفاتها على أرض الواقع لا تتطابق مع تصريحات مسؤوليها والتي كثيرا ما انساقت وراء الطروحات المغربية خدمة لمصالح اقتصادية آنية. ولولا ازدواجية الموقف الإسباني باعتبار إسبانيا قوة استعمارية سابقة لما طال أمد النزاع في هذا الجزء من إفريقيا ولما استمرت معاناة الشعب الصحراوي كل هذه العقود. والمفارقة أن إسبانيا التي تؤكد في كل مرة أنها تدعم حق تقرير الشعب الصحراوي دافعت عن اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والذي يشمل المياه الإقليمية للصحراء الغربية في تعارض صارخ مع مبادئ القانون الدولي. وهو ما جعل محمد سيداتي الوزير الصحراوي المنتدب لدى أوروبا يتهم وزير الشؤون الخارجية الإسباني ميغال انخيل موراتينوس بالتحايل وتعمد مغالطة الرأي العام الدولي عندما راح يبرر التوقيع على هذا الاتفاق بدعوى أن المغرب يسير بالفعل إقليم الصحراء الغربية". وقال سيداتي أن "وزير الشؤون الخارجية الإسباني مافتئ يكرر فكرة أن المغرب يمارس بالفعل إدارة على الصحراء الغربية، وكان الأجدر عليه أن تكون له الجرأة ليصف ذلك بالاحتلال على اعتبار أن الصحراء الغربية تعتبر إقليما غير مستقل وخاضع لمسار تصفية الاستعمار وأن المغرب يعتبر بلدا محتلا لا يتوفر لا على سلطة إدارة أو على سيادة على هذا الإقليم". وأضاف أن "تصريحات موراتينوس تعد بالنسبة لدولة إسبانيا خصوصا الحكومة الحالية طريقة لتملص اسبانيا من مسؤولياتها كقوة استعمارية وهي المسؤوليات التي توجد وستبقى على عاتقها طالما أن الشعب الصحراوي لم يحقق بعد تقرير مصيره من خلال تنظيم استفتاء حر ومنتظم". وقبل أيام قليلة من عقد ثاني لقاء غير رسمي أدانت جبهة البوليزاريو بشدة التصعيد الخطير لانتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها المغرب بالأراضي الصحراوية المحتلة وأكدت أن ذلك "لا يساهم في توفير جو مناسب لمفاوضات السلام". ودعت إلى رفع الحصار "الذي يفرضه المغرب على الأراضي المحتلة" مطالبة الأممالمتحدة بضمان الأمن للمواطنين الصحراويين" من خلال اعتماد آلية لحماية حقوق الإنسان في المدن المحتلة. وطالبت بإطلاق سراح المناضلين الصحراويين السبعة من أجل حقوق الإنسان وكذا كل السجناء السياسيين الصحراويين المعتقلين بالسجون المغربية.
