الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب في المنطقة من اهتمامات الاتحاد الأوروبي

فتح مكاتب ''فرونتكس'' في الساحل للحد من ''الحراڤة''
لاحظ جان توماس لزيير وهو المندوب العام لدى معهد ''توماس مور انستيتيوت'' الأوروبي أن عدد الحراقة من السنغاليين ارتفع في الجزائر مقارنة مع السنوات الماضية، موضحا أن بلدان الساحل هي من سمحت بتحويل نفسها إلى بلدان عبور. وقال إن الدول المغاربية ''حولت نفسها إلى دول عبور، وشيئا فشيئا تتحول إلى دول مضيفة''، مشيرا إلى أن العديد من السنغاليين يعيشون الآن على الأراضي الجزائرية. وأوضح أن هذا ما يسلط الضوء على التحديات المشتركة التي تواجه أوروبا والمغرب العربي، محذرا من أن البلدان في المنطقة قد تبدأ تعاني توترات عرقية وحتى عنصرية. وقال المتحدث في لقاء مع صحيفة فرنسية ''أور أكتيف'' إنه للتعامل مع هذه المشاكل على وكالة ''فرونتكس'' لمراقبة الهجرة غير الشرعية، أن تفتح مكاتب لها في منطقة الساحل وتعمل في تعاون وثيق مع البلدان المغاربية، مشيرا إلى أنها غير كافية لعودة المهاجرين غير الشرعيين من إسبانيا إلى المغرب.
وقال إن سياسة الاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة هي في الواقع ''تنفذ في نواكشوط موريتانيا، وداكار - السنغال ، وليس في جزيرة لامبيدوزا جنوب صقلية.
وبالمثل فإن السياسة الأوروبية في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب لا تنفذ على الحدود الجنوبية إنما على مسافات بعيدة من حدود الاتحاد الأوروبي. وقال إن المغرب والجزائر استطاعتا القضاء على القاعدة في الداخل لكنها تحركت جنوبا، وقال إن أرقام التجارة البينية منخفضة بشكل مذهل وهي تمثل فقط 3 ٪ من حجم التجارة في المنطقة.
وأوضح أنه جاء في تقرير لصندوق النقد الدولي أن ضعف التكامل الإقليمي زاد من تأثير الأزمة الاقتصادية على بلدان المغرب الخمس، ليشدد المتحدث على ضرورة الحوار بين هذه البلدان، معربا عن التفاؤل لكون بعض ''رجال الأعمال المغاربة أو التونسيين يعتقدون ''أن عليهم العمل معا''، ووضع الاعتبارات السياسية جانبا، وقال إن للاتحاد الأوروبي دور في وضع حد للنزاع الصحراوي.
وأضاف ''إننا نحث الاتحاد الأوروبي أن يبذل جهودا في المنطقة وأن يجعل علاقاته المغاربية على رأس أجندة أعماله.. وعلاوة على ذلك، ''ينبغي على الاتحاد الأوروبي مساعدة مشاريع التنمية في المنطقة، مشيرا إلى أهمية الاتحاد من أجل المتوسط الذي أطلق عام 2008 في ظل الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي.