القذافي يعترف بانقلاب موريتانيا وأمريكا تلوح بسيف المساعدات

ذكرت تقارير صحفية أن الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي أبلغ وفدا موريتانيا برئاسة الجنرال محمد ولد الغزواني اعتراف الجماهيرية بالانقلاب العسكري الذي أطاح بنظام الرئيس المنتخب سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، وذلك في الوقت الذي جددت فيه الولايات المتحدة رفضها للانقلاب وهددت بقطع المساعدات. تعهد القذافي للوفد الموريتاني بحشد الدعم للانقلاب على الصعيد العربي والإفريقي، وكان قائد الثورة الليبية قد استقبل كلا من الجنرال محمد الشيخ ولد محمد الغزواني عضو المجلس الأعلى للدولة قائد أركان الجيش الوطني.
وعبد الله ولد احميده وزير الشؤون الخارجية والتعاون مبعوثين من الجنرال محمد ولد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى للدولة. أبلغ العقيد القذافي المبعوثين الموريتانيين بصفته رئيس مجلس رئاسة اتحاد المغرب العربي, خلال المقابلة التي حضرها أمين الشؤون العربية باللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي (وزارة الخارجية) محمد سيالة، رسالة شفهية من ولد عبد العزيز تتعلق بالوضع في موريتانيا. من جهته وصف الجنرال عبد العزيز الانقلاب الذي قاده ب ''الإجراء التصحيحي لمسار الدولة للحيلولة دون انهيارها''، وحدد مآخذه على حكم ولد الشيخ عبد الله بالقول إنه اعتمد سياسات خاطئة كان من شأنها ''تشجيع الإرهاب وانتشار الرشوة وسوء التسيير''.، وقال الجنرال الموريتاني إن دول الجوار ''أبدت تفهماً بالغاً لخطوتهم'' مؤكداً أن مطلب محاكمة الرئيس المخلوع هو مطلب لعدد كبير من البرلمانيين. وأعلن 111 برلمانياً مساندتهم المطلقة للانقلاب ومطالبتهم عقد دورة برلمانية طارئة لبحث تشكيل محكمة العدل السامية التي تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية وكبار المسئولين في الدولة وتشكيل لجان أخرى للتحقيق في الفساد. ووعد عبد العزيز بإجراء انتخابات رئاسية جديدة بأسرع ما يمكن، وعين المجلس العسكري الحاكم الخميس مولاي ولد محمد لغظف سفير موريتانيا السابق في بلجيكا والاتحاد الأوروبي رئيساً للوزراء حيث فسره كثيرون على أنها محاولة لتخفيف الرفض الدولي للانقلاب، على حين ما زال عبد الله مسجونا من قبل المجلس العسكري الحاكم، وفي خطوة معاكسة، أطلق تسعة عشر برلمانياً موريتانياً في نواكشوط مبادرة ''برلمانيون للدفاع عن الديمقراطية'' يمثلون نواب جبهة الأحزاب الرافضة للانقلاب، وقد طالب النواب بالإفراج عن الرئيس السابق، وعودته إلى منصبه، وناشدوا القوى البرلمانية، رفض الحلول غير الديمقراطية، للمشاكل السياسية، مطالبين بفتح حوار وطني شامل من أجل إيجاد حلول للأزمة، في غضون ذلك، هددت الولايات المتحدة بمزيد من التخفيضات في المساعدات لموريتانيا إذا لم يقم حكامها العسكريون الجدد بإعادة الرئيس المخلوع مؤكدة أنها لا تعترف بالسلطات الجديدة في موريتانيا.