قرار توقيف البشير.. آخر حلقة في مسلسل استهداف السودان؟!

قال السفير السوداني بالجزائر '' محمد عبد العال هارون '' ، في رده على سؤال يتعلق بالمرحلة العصيبة التي يمر السودان، والتي كان آخر محطاتها استصدار '' اوكامبو '' المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية لقرار توقيف الرئيس عمر البشير، الأمر الذي يشكل سابقة قانونية خطيرة على اعتبار أنه موجه لرئيس مازال يمارس مهامه، أن استصدار قرار توقيف الرئيس السوداني عمر البشير.
جاء كآخر مرحلة من مخطط يستهدف السودان ومن ثم كل الوطن العربي، وفي هذا الإطار ثمن السفير السوداني مواقف الدول العربية والإفريقية المنتقدة والمنددة بقرار أوكامبو. واعتبر محمد عبد العال هارون، أن حجج المدعي العام باطلة، ودعوته لتوقيف البشير كشخص وليس كرئيس لجمهورية السودان، تعبر عن هشاشة الادعاء، وأوضح السفير الذي نزل ضيفا على يومية '' الحوار '' أن أولى محطات استهداف السودان وضرب استقراره كانت من خلال وضع السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب عام ,1990 وتلى ذلك فرض عدد من العقوبات، وفرض حصار اقتصادي جائر. وتابع السفير السوداني محمد عبد العال هارون، أن الأمور تطورت أكثر من خلال زيارة قادت وزير الخارجية الأمريكية آنذاك مادلين اولبرايت إلى دول الجوار، وهي تسع دول إفريقية لها حدود مع السودان، وهو ما دفع بعضا منها إلى التخندق في عمل عسكري ضد الخرطوم، مشيرا إلى أن السودان تعرض في عام 1998 إلى ضربة عسكرية من خلال قصف مصنع '' الشفاء '' تحت ذريعة ملكيته لأسامة بن لادن، غير أن التحقيقات أثبتت بعد ذلك أنه ملك لرجل أعمال سوداني لا يمت بأي صلة لبن لادن. وأكد السفير السوداني بالجزائر محمد عبد العال هارون أيضا أن أزمة دارفور قضية مفبركة ولا تستند إلى وقائع ودلائل، بل الأطراف التي فجرت هذه القضية تسعى إلى إخفاء ما يحدث في العراق وفلسطين من همجية ودمار وقتل، وأقر السفير بوجود بعض الأخطاء الداخلية غير أنه يتم تضخيمها وتسويقها على أنها إبادة جماعية، وهو أمر ينافي الواقع حسب قوله، لأن الإبادة الجماعية تعني ببساطة وجود قبور جماعية، ووجود جثث مرمية في الشوارع والطرقات إلا أن هذه لم يحدث، حتى أن الدول الغربية التي تدعي وجود إبادة لا تملك أي صور لها، رغم أن لها من الإمكانيات ومن الأقمار الصناعية ما يخولها لإثبات ذلك، وبالتالي فقضية الإبادة قضية مفبركة، تم افتعالها لأغراض مصلحية. وعرج السفير على موقف مجلس الأمن من قضية دارفور، وأبدى في هذا السياق تعجبه من الكم الهائل من القرارات التي أقرها المجلس في فترة زمنية لا تتعدى الخمس سنوات، في حين تجاهل أزمة الجنوب ولم يصدر بشأنها أي قرار رغم أن هذه الأزمة استمرت قرابة الأربعة عقود من الزمن.