سلفاكير يتساءل عن دوافع استصدار مذكرة اعتقال البشير

قال النائب الأول للرئيس السوداني سلفاكير ميارديت إنه لا يرى في طلب إصدار مذكرة بحق الرئيس عمر حسن البشير موقفا خاطئا لكون القرار لا يتهم السودان بل أفرادا محددين على خلفية تورطهم في جرائم ضد الإنسانية، لكنه تساءل عن الدوافع الحقيقية وراء هذا الموقف.
وجاء ذلك في مقابلة أجرتها معه صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية ونشرت أمس قبل ساعات من إعلان المحكمة الجنائية الدولية قرارها بشأن طلب المدعي العام لويس مورينو أوكامبو إصدار مذكرة اعتقال للرئيس البشير.
وفي معرض رده على سؤال بخصوص بيان لحكومة جنوب السودان مساند للرئيس البشير حذرت فيه من التبعات المحتملة لقرار المحكمة الجنائية الدولية، قال سلفاكير إنه لا يعتبر موقف المحكمة من البشير خاطئا ما دامت المحكمة تبحث عن العدالة.
وأضاف أن المحكمة الدولية لا تتهم السودان بأكمله بل أفرادا محددين متهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وانتهاك حقوق الإنسان، لكنه أوضح أن بين الأشخاص المتهمين رئيسا لا يزال في سدة الحكم، وهي سابقة غير مألوفة إذ لم يسبق أن وُجّه اتهام لرئيس دولة وهو يحكم.
وفي هذا الإطار تساءل نائب الرئيس السوداني -وأحد القادة التاريخيين للحركة الشعبية لتحرير السودان التي خاضت حربا طويلة مع الحكومة المركزية في السودان- عن الدوافع وراء توجيه التهمة للرئيس السوداني.
وفي رد على سؤال حول ما إذا كان الرئيس البشير يستحق المحاكمة بتهمة جرائم حرب أو الإبادة العرقية في دارفور، أشار إلى أنه ليس الشخص الذي يحق له تحديد ذلك من عدمه مشددا على أن البشير لا يزال رئيسا للدولة ويتمتع بحصانة المنصب الذي يشغله.