286 مليار دولار لتعزيز التنمية في البرنامج الخماسي 2010-2104

بلغة الأرقام وافق رئيس الجمهورية رفقة مجلس الوزراء على النفقات المعتمدة للبرنامج الخماسي 2010-,2014 والذي من المنتظر ان تستثمر فيه 286 مليار دولا امريكي أي ما يعادل النفقات 21.214 مليار دج ، جاء فيها تسليم 2 مليون سكن في الفترة المقبلة، بالإضافة إلى استكمال تطوير خطوط النقل بالسكك الحديدية وكذا تطوير شبكة توزيع المياه والتنقيب عنها بمبلغ قدره بمبلغ 9.700 مليار دج -ما يعادل 130 مليار دولار -، كما خصص غلاف قدره 250 مليار دج لتطوير اقتصاد المعرفة . وتأتي هذه الأرقام التي أوردتها أمس الأول وكالة الأنباء الجزائرية، عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة رئيس الدولة الذي وقع على مشاريع البرنامج الخماسي الممتد بين الفترة 2010-2014 و الذي يأتي من اجل دعم الإنعاش الاقتصادي الذي تمت مباشرته سنة 2001 . وحمل البرنامج الخماسي للفترة المقبلة شطرين أساسين وهما استكمال المشاريع الكبرى الجاري انجازها على الخصوص في قطاعات السكة الحديدية والطرق والمياه بمبلغ 9.700 مليار دج (ما يعادل 130 مليار دولار)، بالإضافة لإطلاق مشاريع جديدة بمبلغ 534 .11 مليار دج (أي ما يعادل حوالي 156 مليار دولار). وخصص برنامج 2010-2014 أكثر من 40 % من موارده لتحسين التنمية البشرية وذلك على الخصوص من خلال انشاء ما يقارب 5000 منشأة للتربية الوطنية (منها 1000 إكمالية و850 ثانوية) و600.000 مكان بيداغوجي جامعي و400.000 مكان إيواء للطلبة وأكثر من 300 مؤسسة للتكوين والتعليم المهنيين بالاضافة الى أكثر من 1500 منشأة قاعدية صحية منها 172 مستشفى و45 مركبا صحيا متخصصا و377 عيادة متعددة التخصصات بالإضافة إلى أكثر من 70 مؤسسة متخصصة لفائدة المعوقين ومليوني (02) وحدة سكنية منها 1.2 مليون وحدة سيتم تسليمها خلال الفترة الخماسية على أن يتم الشروع في أشغال الجزء المتبقي قبل نهاية سنة 2014 . بالإضافة إلى توصيل مليون بيت بشبكة الغاز الطبيعي وتزويد 220.000 سكن ريفي بالكهرباء، وكذا تحسين التزويد بالماء الشروب على الخصوص من خلال إنجاز 35 سدا و25 منظومة لتحويل المياه وإنهاء الأشغال بجميع محطات تحلية مياه البحر الجاري إنجازها . كما حمل أكثر من 5.000 منشأة قاعدية موجهة للشبيبة والرياضة منها 80 ملعبا و160 قاعة متعددة الرياضات و400 مسبح وأكثر من 200 نزل ودار شباب وكذا برامج هامة لقطاعات المجاهدين والشؤون الدينية والثقافة والاتصال. كما زاد برنامج الاستثمارات العمومية بتخصيص ما يقارب من 40 % من موارده لمواصلة تطوير المنشآت القاعدية الاساسية وتحسين الخدمة العمومية وذلك على الخصوص بأكثر من 3.100 مليار دج موجهة لقطاع الأشغال العمومية لمواصلة توسيع وتحديث شبكة الطرقات وزيادة قدرات الموانئ أكثر من 2.800 مليار دج مخصصة لقطاع النقل من أجل تحديث ومد شبكة السككك الحديدية وتحسين النقل الحضري (على الخصوص من خلال تجهيز 14 مدينة بالتراموي) وتحديث الهياكل القاعدية بالمطارات ما يقارب 500 مليار دج لتهيئة الإقليم والبيئة وما يقارب 1.800 مليار دج لتحسين إمكانيات وخدمات الجماعات المحلية وقطاع العدالة وإدارات ضبط الضرائب والتجارة والعمل. وعلاوة على حجم النشاطات التي سيفيد بها أداة الإنجاز الوطنية يخصص هذا البرنامج أكثر من 1.500 مليار دج لدعم تنمية الاقتصاد الوطني على الخصوص من خلال أكثر من 1.000 مليار دج يتم رصدها لدعم التنمية الفلاحية والريفية الذي تم الشروع فيه منذ السنة الفارطة . وما يقارب 150 مليار دج لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال إنشاء مناطق صناعية والدعم العمومي للتأهيل وتيسير القروض البنكية التي قد تصل إلى 300 مليار دج لنفس الغرض. ستعبئ التنمية الصناعية هي الأخرى أكثر من 2.000 مليار دج من القروض البنكية الميسرة من قبل الدولة من أجل انجاز محطات جديدة لتوليد الكهرباء وتطوير الصناعة البتروكيمياوية وتحديث المؤسسات العمومية. أما تشجيع إنشاء مناصب الشغل فيستفيد من 350 مليار دج من البرنامج الخماسي لمرافقة الإدماج المهني لخريجي الجامعات ومراكز التكوين المهني ودعم إنشاء المؤسسات المصغرة وتمويل آليات إنشاء مناصب انتظار التشغيل. وستنضاف نتائج التسهيلات العمومية لإنشاء مناصب الشغل إلى الكم الهائل من فرص التوظيف التي سيدرها تنفيذ البرنامج الخماسي ويولدها النمو الاقتصادي. كل ذلك سيسمح بتحقيق الهدف المتمثل في إنشاء ثلاث ملايين منصب شغل خلال السنوات الخمس المقبلة. وعلى صعيد آخر يخصص البرنامج 2010-2014 مبلغ 250 مليار دج لتطوير اقتصاد المعرفة من خلال دعم البحث العلمي وتعميم التعليم واستعمال وسيلة الإعلام الآلي داخل المنظومة الوطنية للتعليم كلها وفي المرافق العمومية.