حكومة بدم جديد لتنفيذ "البرنامج الرئاسي" وتسليم مشاريع العهدة الثالثة

مهمتها انجاح رهانات اقتصادية بمبلغ 286 مليار دولار

تظهر تشكيلة الحكومة الجديدة، إبقاء رئيس الجمهورية على معظم الوزراء الذين جاءت قطاعاتهم ضمن التخصيصات المالية للبرنامج الخماسي 2010 - 2014، ما يعني أن بوتفليقة فضّل مواصلة برنامجه التنموي بنفس الوزراء الذين يحملون حقائب التنمية وقوامها 286 مليار دولار (21.214 مليار دج) ليكونوا مسؤولين أيضا على نتائجها.
بين المعطيات التي يمكن قراءتها في التعديل الحكومي، أن القطاعات التي خصها برنامج التنمية التكميلي بأغلفة مالية معتبرة لازالت في أيدي وزرائها السابقين، حيث أصبح معلوما أن برنامج الاستثمارات العمومية للفترة الممتدة ما بين سنة 2010 وسنة 2014 الذي وضع نفقات عمومية بقيمة 21.214 مليار دج (ما يعادل 286 مليار دولار)، يشمل شقين اثنين هما استكمال المشاريع الكبرى الجاري إنجازها بمبلغ 9.700 مليار دج (ما يعادل 130 مليار دولار) زيادة لإطلاق مشاريع جديدة بمبلغ 534 .11 مليار دج، (أي ما يعادل حوالي 156 مليار دولار).
وعليه فإن أكثر من 40 % من الموارد المذكورة خصصت لتحسين التنمية البشرية، بإنشاء ما يقارب 5000 منشأة للتربية الوطنية (منها 1000 إكمالية و850 ثانوية)، و600 ألف مكان بيداغوجي جامعي، و400 ألف مكان إيواء للطلبة، وأكثر من 300 مؤسسة للتكوين والتعليم المهنيين، وهذا الإنفاق العمومي سيسهر على تسييره كل من الوزراء أبو بكر بن بوزيد ورشيد حراوبية والهادي خالدي الذين يظلون في مناصبهم.
كما سيباشر نور الدين موسى وزير السكن والعمران برنامج المليوني سكن وقيمته 3700 مليار دج، 1.2 مليون وحدة منها تسلم خلال الفترة الخماسية، على أن يتم الشروع في أشغال الجزء المتبقى قبل نهاية سنة 2014، وكذلك الحال بالنسبة لعبد المالك سلال وزير الموارد المالية الذي احتفظ بحقيبته رغم التكهنات بتحويله إلى الوزارة الأولى، حيث خصّ قطاعه ب2000 مليار دج لتحسين التزويد بالماء الشروب على الخصوص من خلال إنجاز 35 سدا و25 منظومة لتحويل المياه، وإنهاء الأشغال بجميع محطات تحلية مياه البحر الجاري إنجازها حتى الآن.
أما وزير الأشغال العمومية، الذي أعطي على رأس الوزراء المغادرين أو التحويل، احتفظ هو الآخر بحقيبته التي دعمت بأكثر من 3.100 مليار دج موجهة لمواصلة توسيع وتحديث شبكة الطرقات وزيادة قدرات الموانئ. كما خصص البرنامج الخماسي أكثر من 2.800 مليار دج لقطاع النقل الذي احتفظ به عمار تو من أجل مواصلة تحديث ومد شبكة السكك الحديدية وتحسين النقل الحضري بتجهيز 14 مدينة بالتراموي وتحديث الهياكل القاعدية بالمطارات، وأكثر من 1000 مليار دج تم رصدها لدعم التنمية الفلاحية والريفية وفق البرنامج الذي شرع فيه منذ السنة الماضية.
أما قطاعات أخرى مثل الشبيبة والرياضة والثقافة والشؤون الدينية والمجاهدين فاحتفظت هي الأخرى بوزرائها، مع تخصيصات مالية ضمن البرنامج الخماسي، ومنها من تستكمل تطبيق برنامج سبق السير فيه مثل تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية بالنسبة لخليدة تومي، وتحقيق الأمن الفكري وترسيخ المرجعية المالكية ومراقبة المساجد وتكوين الأئمة بالنسبة لبوعبد الله غلام الله.