أعلنت الحكومة السودانية رفضها التام لتغيير المنبر التفاوضي ''الدوحة'' مع حركة العدل والمساواة، نافية بشدة وجود أي اتصالات بين الحكومة وحركة العدل في هذا الاتجاه. قال المتحدث باسم الوفد السوداني المفاوض عمر ادم رحمة وصفه دعوة حركة العدل والمساواة لمنبر تفاوضي أخر '' بأنه نهج لتفريق وتشتيت جهود دولة قطر والمجتمع الدولي المتمثلة في مفاوضات الدوحة التي وافقت عليها كافة أطراف الصراع في دارفور بما في ذلك منظمات المجتمع المدني التي ستشارك في المفاوضات كمراقب''، وأكد أن دولة قطر تعتبر وسيطا محايدا هدفه الوصول إلي سلام دائم بدارفور عبر كافة الوسائل الممكنة، مضيفاً أن كل الدول التي اقترحتها العدل والمساواة لإقامة منبر تفاوضي بها لايمكن أن تحيد عن رغبة المجتمع الدولي الذي اعتمد الدوحة بموافقتها مطالبا العدل والمساواة ترجيح خيار الحوار بالمشاركة في مفاوضات الدوحة لتحقيق رغبات أهل دارفور والوصول إلى سلام دائم ونهائي، وكان مسؤول بارز في حركة العدل والمساواة، كبرى الحركات المتمردة في دارفور، كشف أن حركته تريد نقل المفاوضات من العاصمة القطرية الدوحة، إلى دولة أخرى لم تسمها، غير أنه لمح إلى تفضيلهم العاصمة الليبية طرابلس لاستضافة المفاوضات. وكانت حركة العدل والمساواة وقعت في فيفري الماضي في الدوحة اتفاقا لوقف اطلاق النار مرفق باتفاق سياسي كان يفترض ان يؤدي الى سلام دائم مع الخرطوم قبل 15 مارس. ويذكر ان تصاعد القتال في اقليم دارفور والذي اندلع بعد انتخابات افريل الماضي كان قد اضعف الآمال في استئناف محادثات السلام التي ترعاها قطر والتي كانت قد شهدت بعض التقدم بعد المصالحة السودانية- التشادية في شهر فيفري الماضي والتي ادت الى توقيع اتفاق هدنة بين الحركة المتمردة والحكومة السودانية، الا ان هذا الاتفاق لم يصمد الا بضعة اشهر.