أيدت النقابة الجزائرية للصناعة الصيدلانية التوجيهات الجديدة للسلطات العمومية، التي تمنح الأولوية للإنتاج الوطني، ووضع ميثاق خاص بالمنتجين المحليين للأدوية يشكل ركيزة أساسية لسياسة صناعية صيدلانية حقيقية بالجزائر. ورأت النقابة أن هذه الوثيقة يجيب أن ترتكز على ثلاثة محاور أساسية، على رأسها تسجيل الأدوية المحلية، إذ ترى هذه الأخيرة أنه من الهام وضع سياق خاص بالمنتجين المحليين يمنحهم أولوية تسجيل أدويتهم، وأنه من الصواب، حسب النقابة، استغلال الفرصة لتسجيل أي دواء جديد منتج محليا والاستفادة من معايير المتابعة وإعطاء دفعة للاستعاضة عن المنتجات المستوردة بتلك المصنعة في الجزائر. وتقدر هذه النقابة أنه من الضروري التقليص من آجال التسجيل من 4 أشهر إلى شهر واحد فقط بالنسبة للأدوية التي يتم تصنيعها في الجزائر. أما المحور الثاني الذي ترى النقابة أهميته في الميثاق، فيتعلق بتعويض الأدوية المنتجة على المستوى المحلي من قبل الضمان الاجتماعي. فمنذ وضع أول قائمة للأدوية المنتجة محليا غير المعوضة، وفقا للقرار الوزاري الصادر في 19 جانفي ,1998 لا زال المنتجون ينددون بمختلف المعايير التي استبعدت المنتجات الصيدلانية المحلية من التعويض، حيث اعتبرت ضربة قوية بالنسبة للمنتجين الوطنيين سواء بالنسبة لصيدال أو بقية المخابر، فهذا النوع من القرار حسب أعضاء النقابة، يؤخر وتيرة الإنتاج الوطني مقارنة مع الدول المجاورة كالمغرب وتونس التي تفضل دائما منتوجها المحلي على المنتوجات المستوردة. ففي كل مرة تظهر فيها قائمة لأدوية غير مدرجة في التعويض، يتحسر المنتجون على ثقتهم في السلطات التي دعتهم للاستثمار في هذا المجال، بعدما يصطدمون بواقع السيطرة عليه من قبل مخابر أجنبية، حسب ما أوضحته النقابة. مضيفة، أن المنتجين عملوا جهدهم من أجل الاستثمار في هذا المجال واستقدام التكنولوجيا، وسعيها لخلق مناصب شغل دائمة على المستوى الوطني، وبالتالي الانسياق مع مساعي الدولة في التقليل من نسبة البطالة، والأهم من ذلك تشكو هذه النقابة عدم إدراج أدوية أساسية تنتج بالجزائر ضمن قائمة الأدوية المعوضة من قبل الضمان الاجتماعي. وأمام هذا الوضع، تطالب النقابة الجزائرية للصناعة الصيدلانية، أن يكون المنتوج الصيدلاني المحلي معوضا من أجل إعطاء دفعة للإنتاج الوطني من جهة، وإقناع الشركات الأجنبية بوضع ثقتها في سياسة الدواء بالجزائر من ناحية أخرى بهدف حثهم على الاستثمار أكثر في هذا الجانب. ويشكل السعر المرجعي، المحور الثالث، الذي تطالب النقابة بإدراجه ضمن الميثاق، حيث يعتبر آلية تزيد من امتيازات المنتوج المحلي مقارنة بالمستورد، في حال ما إذا طبق فقط على المنتوجات التامة والنهائية المنتجة المستوردة من الخارج. وكانت خلال شهر ماي الماضي، مصادر من النقابة قد أكدت أنه لا زال هناك خلط إلى حد الآن بين استيراد الأدوية الأساسية وغير الأساسية التي تمثل هدرا كبيرا للمال العام على حساب الخزينة العمومية وصحة منظومة الضمان الاجتماعي بسبب تعويض عدد كبير جدا من الأدوية غير الأساسية أو ما يعرف بالأدوية الكمالية والتي تم سحبها من طرف عدة دول من قائمة المنتجات الصيدلانية الفعلية بسبب تراجع ميزاتها العلاجية.
