طالبت النقابة الجزائرية للصناعة الصيدلانية وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات سعيد بركات بتأجيل توقيع برنامج الاستيراد الخاص بالسنة القادمة إلى ما بعد المراجعة النهائية لقائمة الأدوية المنتجة من طرف المخابر الجزائرية العمومية والخاصة، وتحضير قائمة كاملة للأدوية المنتجة محليا. * وحملت النقابة الجزائرية للصناعة الصيدلانية وزير الصحة مسؤولية خسارة سنة أخرى من الاستيراد الفوضوي للأدوية في حال مسارعة مديرية الصيدلة على مستوى دائرته الوزارية الى توقيع البرنامج المقدم من طرف شركات الاستيراد. * وأكدت النقابة أن مديرية الصيدلة بوزارة الصحة ستوقع برامج الاستيراد التي تقدمت بها الشركات المستوردة السبت القادم، غير آبهة لقرار رئيس الحكومة الصادر يوم 21 أكتوبر الماضي والقاضي بمنع المواد الصيدلانية المنتجة محليا من الاستيراد. * وقال مصدر من النقابة في اتصال مع "الشروق"، أن الاتصالات مع المنتجين الجزائريين العموميين والخواص تأخرت كثيرا إلى غاية 12 نوفمبر الجاري أي 3 أيام قبل توقيع برنامج الاستيراد وهذا بسبب الضغوط التي مارستها مافيا الاستيراد التي تحتكر فاتورة سنوية للأدوية تفوق 2 مليار دولار، على مديرية الصيدلة بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. * وأضاف المصدر أن الاتصالات الفردية بالمنتجين المحليين تتعلق بمعرفة القدرات الإنتاجية لكل مخبر وطني في مختلف الأصناف العلاجية للأدوية التي ينتجها وطبيعتها والقدرات الفعلية للإنتاج أو القدرات الإجمالية، مشيرا إلى أن التأخر ستكون له انعكاسات خطيرة على تعليمة رئيس الحكومة، لأن توقيع برنامج الاستيراد قبل معرفة القدرات الإنتاجية الوطنية الإجمالية سيفرغ القرار من محتواه ويجعله مجرد تعليمة عادية لا تغير في الأمر شيء أمام سطوة مافيا الاستيراد على قطاع الدواء. * وكشف مصدر "الشروق"، أن الوزارة لا تحتاج في الحقيقية إلى معطيات جديدة بخصوص الإنتاج الوطني، لأن جميع المنتجين المحليين عموميين وخواص يقومون بإيداع الأرقام المتعلقة بنشاطهم نهاية كل سداسي، وعليه فإن المديرية العامة للصيدلة بوزارة الصحة تتوفر على الأرقام الخاصة بسنة 2007 كاملة والتي تم إيداعها في 31 ديسمبر 2007 وأرقام السداسي الأول التي تم إيداعها على مستوى المديرية يوم 30 جوان الماضي. * وأكدت النقابة الجزائرية للصناعة الصيدلانية أن دراسة دفتر شروط خاص بالاستيراد أمس يعد أمرا خطيرا جدا، وشددت النقابة على أنه من الأصلح تركيز جميع الجهود على تطبيق تعليمة رئيس الحكومة أولا وقبل كل شيء من أجل وضع حد للفوضى السائدة منذ 2005 في قطاع الدواء، وخاصة فيما يتعلق بالخلط المقصود والمشبوه بين استيراد الأدوية الأساسية وغير الأساسية التي تمثل هدرا كبيرا للمال العام على حساب الخزينة العمومية وصحة منظومة الضمان الاجتماعي بسبب تعويض عدد كبير جدا من الأدوية غير الأساسية أو ما يعرف بالأدوية الكمالية والتي تم سحبها من طرف عدة دول من قائمة المنتجات الصيدلانية الفعلية بسبب تراجع ميزاتها العلاجية.
