20 سنة سجنا نافذا في حق بنّاء طعن زميله في القلب

قضت محكمة جنايات العاصمة بعد المداولات القانونية بإدانة بناء ارتكب جريمة قتل في حق زميله على مستوى شقة في طور الانجاز بورشة تعاونية ببني مسوس،حيث كشفت جلسة المحاكمة انه أقدم على توجيه عدة طعنات بواسطة سكين على مستوى القلب أردته قتيلا إثر دخولهما في مناوشات كلامية سببها نزاع حول آلة بناء ومبلغ 17 ألف دينار.
وبناء على ما ورد في قرار الإحالة فان تفاصيل قضية الحال تعود إلى شهر سبتمبر الماضي في حدود الساعة العاشرة ليلا حينما تلقت مصالح امن المقاطعة الغربية للشرطة القضائية نداء من مصلحة الاستعجالات بمستشفى بني مسوس مفاده حدوث وفاة شخص تعرض لعدة طعنات للقلب بواسطة سكين،حيث تنقلت فورها ذات المصالح إلى هناك من اجل التحقيق في ملابسات القضية كما تم سماع أقوال الشهود الذين نقلوا الضحية إلى المستشفى باعتبار أنهم كانوا حاضرين وقائع الاعتداء، حيث أكدوا أن زميل المجني عليه كان وراء ارتكاب الجريمة. وقد تم اقتياد المتهم من طرف مصالح الأمن إلى مركز الشرطة أين صرح انه بتاريخ الوقائع دخل مع الضحية في شجار بسبب تنازعهما حول مبلغ قدره مليون و700 ألف سنتيم وكذا آلة خاصة بالبناء، حيث ذكر أنهما دخلا أولا في مشادات كلامية انتهت بفك النزاع بينهما من طرف شخصين يعملان معهما على مستوى نفس ورشة البناء ببني مسوس، مضيفا انه رغم اقتياد الشهود له بالقوة إلى خارج العمارة مسرح الجريمة إلا انه عاود الدخول متوجها نحو الضحية وهوفي حالة غضب وتوتر شديدين وقام بضربه برأسه على مستوى الفم بعدها أشهر سكينا كان قد احضره من سيارته وغرسه في جسد المجني عليه، حيث وجه له أربع طعنات، أحدها حسب ما خلصت إليه الخبرة قدرت بعمق 6 سنتيمتر. للإشارة فان الجاني تراجع عن تصريحاته الاولية أثناء مثوله أمام هيئة محكمة الجنايات، حيث أكد انه صعد ثانية للشقة كي يحضر أدواته، وأنه ماكان ينوي قتله، لكنه سرعان ما قاطعه قاضي الجلسة مشيرا إلى أن القصد الجنائي قائم في قضيته، بدليل إحضاره للسكين على الرغم من تصريحه بأنه كان مرميا على الأرض، كما حاول المتهم الإيحاء بأنه كان في حالة دفاع عن النفس بعد أن باغته الضحية بخنقه من الخلف، حيث ذكر بأنه أغمي عليه وكرد فعل على ذلك قام بأخد السكين، وأقدم على بطعن الضحية بعديد الطعنات، وهوالأمر الذي فنده احد الشهود الذي صرح انه سمع صراخ الضحية وهو يحمي وجهه بيديه، بينما كان المتهم يوجه طعنة له على مستوى الصدر.
من جهته النائب العام أشار خلال مداخلته إلى أن الجاني فبرك سيناريو يوحي أنه كان في حالة دفاع عن النفس قصد التهرب من المسؤولية الجنائية اتجاه المجني عليه، لذلك التمس من هيئة المحكمة توقيع أقصى عقوبة ضده، متمثلة في الإعدام في الوقت الذي طالب دفاعه إفادته بظروف التخفيف، خاصة وانه غير مسبوق قضائيا، مستبعدا توفر القصد الجنائي في قضية الحال على أساس أن الاعتداء سبقه شجار.