نفطال تخصم 29 بالمائة من تكلفة تركيب تجهيزات استعمال ''سير غاز''

منحت مؤسسة نفطال الفرع المملوك للشركة الوطنية للمحروقات لزبائنها عبر 500 محطة منتشرة على المستوى الوطني تخفيضا أو خصما ب 29 في المائة من تكلفة عملية تركيب التجهيزات التقنية الخاصة باستعمال غاز البترول المميع ''سير غاز'' على السيارات. وذكر مسؤول بمصلحة التسويق في تصريح ل ''الحوار'' أن عملية تحسيسية واسعة وترويجية انطلقت مؤخرا حول العرض الذي يخص كافة المركبات السياحية والنفعية تسير بالبنزين وحتى الحافلات بالاعتماد على 3 أصناف من أجهزة التحويل، والتي تمكن المستعمل العادي من اقتصاد مبلغ سنوي يتراوح بين 23 و47 ألف دينار سنويا على أساس مسافة سير تصل إلى 50 ألف كلم كحد أقصى.
وحسب المتحدث فإن حوالي 130 محول لتجهيز السيارات بتقنية ''سير غاز'' و25 مركزا معتمدا عبر الولايات بموجب اتفاقية مشتركة بين مؤسسة نفطال وبنك التنمية المحلية لتركيب وتجهيز السيارات بتقنية استعمال الغاز الطبيعي المسال، بالإضافة إلى دعم مالي لمالكي محطات الوقود لتشجيع استهلاك الطاقات النظيفة، وكذا شراكة نفطال بين جمعية وكلاء السيارات للترويج لاستخدام هذا الوقود، إلى جانب قرار يلزم الشركات العمومية على تجهيز حظيرة مركباتها بوسائل استعمال ''سير غاز'' المندرجة في إطار عقلنة استهلاك الطاقة. وفي هذا الصدد، تبين أرقام بنك التنمية المحلية بأن إطلاق عملية تمويل تحويل نظام محركات السيارات إلى محركات تشتغل بوقود غاز البترول المميع سنة 2009 من قبل البنك سمح بتمويل اقتناء وتركيب 1200 نظام التشغيل بالسير غاز أو ''جي. بي. أل''. ومقارنة بالتوقعات والطموحات بشأن تطور استخدام الغاز المسال على مستوى الحظيرة الوطنية للسيارات فإن عدة عراقيل تقنية مرتبطة بالأمن والمخاطر المحتملة على محرك السيارة وكذا قواعد السلامة والأمان التي يجب اتباعها، وأخرى مالية تتلخص في التكلفة المجملة لتركيب التجهيزات كلها عقبات أمام الانتشار الواسع لاستخدام هذا النوع من الوقود. وللإشارة، فإن جميع وكالات بنك التنمية المحلية تواصل تمويل العملية على أساس ملف بسيط يتضمن نسخة من البطاقة الرمادية التي تثبت ملكية السيارة وفاتورة شكلية من الوكيل المعتمد المختص في تركيب التجهيزات الخاصة بالغاز المسال، بالإضافة إلى كشوف الرواتب للثلاثة أشهر الأخيرة ووثيقة تثبت الدخل الدائم ونسخة طبق الأصل لرخصة السياقة صالحة.