نفطال تفشل في إقناع المواطن باستعمال سير غاز

7 المائة فقط من السيارات السياحية تستخدمه
تسعى شركة نفطال الى تزويد 170 ألف سيارة جديدة بغاز البترول المميع الوقود المعروف أكثر باسم سيرغاز في أفق 2014، بهدف الحفاظ على المحيط من جهة وتقليص استهلاك المازوت الذي ارتفعت فاتورة استيراده سنة 2009 إلى 300 مليون دولار (500 ألف طن).
ويتمثل هدف نفطال في بلوغ 500 ألف طن سنويا خلال السنوات الثلاث أو الأربعة المقبلة مقابل 340 ألف طن سجلت في 2008 من أجل 1.8 مليون طن من البنزين استهلك خلال هذه السنة.
وقدمت شركة نفطال تسهيلات وتحفيزات من أجل الدفع نحو استعمال غاز البترول المميع كوقود للسيارات تمثلت في تخفيض الأسعار ومنح تسهيلات لوضع أجهزة غاز البترول المميع الوقود ورفع معتبر في هامش التوزيع من 30 إلى 70 بالمائة من بين أهم أعمال الترقية. وهي إجراءات تدخل في إطار برنامج الجزائر باعتبارها من أكبر الدول المنتجة للغاز الخاص بترقية ما يسمى بسيرغاز.
وفي هذا السياق وقعت نفطال مؤخرا على اتفاقيات مع مؤسسات التحويل ووكلاء السيارات لوضع أجهزة غاز البترول الوقود في السيارات المستوردة.
ومن جهة أخرى وقعت السلطات العمومية اتفاقية بين وكالة ترقية واستعمال الطاقة وبنك التنمية المحلية لتمويل عمليات الانتقال دون التطرق إلى التحفيزات التي أقرتها قوانين المالية، سيما لسنتي 2006 و2007 لترقية هذا الوقود.
ويعتبر انخفاض الكفاءات التقنية للسيارة والتضحية بالصندوق الخلفي للسيارة لصالح قارورة كبيرة من الغاز أهم الأسياب التي تدفع أصحاب السيارات للعزوف عن اختيار سير غاز، حسب آراء العديد من أصحاب السيارات. وقد أجاب أغلبية أصحاب السيارات أنهم "متخوفون من تقليل قوة المحرك" و"التضحية بالصندوق الخلفي للسيارة".
وتثير تكلفة تنصيب جهاز غاز البترول المميع المقدرة ب70 ألف دج انشغالات أقل لدى أصحاب السيارات حيث يخشى البعض "خطر الانفجار في حالة وقوع حادث". إذ ما زال عدد كبير من الأشخاص يعتقدون أن غاز البترول المميع "خطير في حالة وقوع حادث".
وعلى الرغم من آراء الخبراء ومعطيات نفطال التي تتوفر على 27 محطة للتحويل نحو غاز البترول المميع عبر التراب الوطني مؤكدة أن سير غاز وقود أكيد والخزانات مصنوعة حسب معايير جد صارمة".
ويجمع اصحاب السيارات على هذا الموضوع بالتأكيد على أن غاز البترول المميع له مزايا "بالرغم من كونه يفقد السيارة قليلا من القوة سيما في الطرق المرتفعة". ويرى طاهر وهو سائق سيارة أجرة أن المحرك الذي يعمل بغاز البترول المميع يفقد قليلا من القوة لكن ذلك يستدرك بكثير من خلال اقتصاد الوقود (9 دج للتر مقابل 23.5 دج للبنزيل الممتاز.
وفيما يخص الصندوق الخلفي للسيارة أكد نفس المتحدث أن هناك حاليا قارورات دائرية توضع في المكان المخصص لعجلة الاحتياط.
كما يعرب العديد من المواطنين عن ارتياحهم بخصوص "توفر غاز البترول المميع في اغلب محطات الوقود عكس السنوات السابقة" كما أن بعض شركات صناعات السيارات تقترح حاليا جهاز غاز البترول المميع أصلي وهو ما يعد شيئا إيجابيا من الناحية الأمنية.
ويقدر عدد السيارات التي تسير بغاز البترول المميع حاليا بحوالي 160000 مركبة فقط أي بنسبة 7 بالمائة من العدد الإجمالي للسيارات السياحية حسب إحصائيات نفطال.
وترى سونلغاز أن مشروع الغاز البترول المميع كان قد اعتمد في الثمانينات بهدف استخلاف الوقود التقليدي وحماية البيئة إلا أن هذه السياسة لم تبلغ الأهداف المتوخاة بالنظر إلى ظروف التمكن من هذا النوع من الوقود، وتشير الإحصائيات إلى أن مبيعات غاز البترول المميع تقدر حاليا ب 350000 طن سنويا ولم تعرف هذه النسبة تطورا محسوسا منذ بداية سنوات 2000.
وقدرت نسبة استخلاف غاز البترول المميع للبنزين خلال سنة 2008 ب 14.3 بالمائة إلا أن هذا الانجاز يبقى دون الأهداف المسطرة من قبل السلطات العمومية إلا أن "هناك أمل في تطوير هذا النوع من الطاقة" حسب ما يؤكده الأخصائيون الذين نوهوا بالمبادرات التي قامت بها بعض مؤسسات الدولة بتحويل وقود مركباتها من أنواع الوقود الأخرى إلى غاز البترول المميع على غرار وزارة الطاقة وشركة سونلغاز.
كما أعربوا عن أملهم "في أن تقوم شركات أخرى بنفس الخطوة مثل مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري للجزائر".