دعوة إلى إقصاء المركزية النقابية من تسيير أموال الخدمات الاجتماعية لعمال التربية

دعا الاتحاد الوطني لمستخدمي التربية والتكوين يوم أمس الاثنين ببومرداس إلى ضرورة تحسين والارتقاء بجوانب شتي في القطاع التربوي خلال انعقاد الدورة الرابعة للمجلس الوطني لهذا الاتحاد. وأوضح رئيس المكتب الوطني بالنيابة للاتحاد في الندوة الصحفية التي عقدها على هامش الاجتماع بأن الجوانب التي يناضل الاتحاد من أجل تحسينها يتعلق أهمها ب ''نظام التعويضات'' و''التصنيف'' و''شبكة الأجور'' لعمال القطاع التي لا تلبي على ما هي عليه حاليا ''طموح'' عمال القطاع حسب قوله إضافة إلى دعوته الإسراع في اصدار ''القانون الخاص'' بعمال القطاع. وفيما يخص قضية الإدماج المباشر للأساتذة المتعاقدين في القطاع ذكر المتحدث بأن القانون لا يسمح بذلك حاليا خاصة بعد صدور أمرية رئيس الجمهورية رقم 03 -06 المتعلقة بمنع الإدماج المباشر للأساتذة المتعاقدين. واعتبر المتحدث قضية هؤلاء الأساتذة المتعاقدين ''إنسانية'' لا مفر منها لذلك فإن الاتحاد يؤيد منحهم ''الأولوية في التوظيف'' من خلال الاعتراف بسنوات الخبرة (الأقدمية) التي اكتسبوها، مساندا إجراءهم ''المقابلات الشفهية الفردية'' فقط وليس ''المسابقة الكتابية'' كباقي المرشحين لامتحان التوظيف. كما يدعو الاتحاد في سياق آخر إلى إلغاء القرار الوزاري رقم 158 - 94 المتعلق بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية التابعة لقطاع التربية التي أحال تسييرها إلى الإتحاد العام للعمال الجزائريين . وأضاف المتحدث بأن كل الاتحادات النقابية المستقلة التابعة لقطاع التربية ''متفقة'' على هذا المطلب وتلح على ضرورة إحالة أمر تسييرها إلى '' لجان مستقلة ''تضم الإدارة المعنية ومنتخبين من النقابات المستقلة لأنها حسب قوله أموال تخص عمال قطاع التربية لذلك وجب أن تعود بالفائدة عليهم ولا تحول لقطاعات أخرى. ويتضمن برنامج هذه الدورة التي تدوم يومين وتعرف مشاركة 102 مندوب من 48 ولاية انتخاب الرئيس الجديد للاتحاد بعد شغور المنصب بسبب تعيين الرئيس السابق كمستشار بوزارة التربية الوطنية وكذا التحضير للمؤتمر الوطني للاتحاد المزمع عقده في شهر جانفي القادم . وحسب أحد المنظمين فسيتم خلال هذه الدورة كذلك مناقشة موضوع الدخول الاجتماعي القادم واللقاء الوطني المرتقب في الأيام القليلة القادمة مع مختلف الاتحادات المستقلة لتنسيق المواقف التي ستتخذ حول العديد من القضايا التي تهم القطاع.