الاتحاد الوطني لمستخدمي التربية والتكوين

السعي لتحسين وضعية عمال القطاع

دعا الاتحاد الوطني لمستخدمي التربية والتكوين أمس ببومرداس إلى ضرورة تحسين والارتقاء بجوانب شتى في القطاع التربوي خلال انعقاد الدورة الرابعة للمجلس الوطني لهذا الاتحاد.
وأوضح رئيس المكتب الوطني بالنيابة للاتحاد في الندوة الصحفية التي عقدها على هامش الاجتماع بأن الجوانب التي يناضل الإتحاد من أجل تحسينها تتعلق أهمها ب" نظام التعويضات" و"التصنيف" و"شبكة الأجور" لعمال القطاع التي لا تلبي على ما هي عليه حاليا "طموح" عمال القطاع حسب قوله إضافة إلى دعوته الإسراع في اصدار "القانون الخاص" بعمال القطاع.
وفيما يخص قضية الإدماج المباشر للأساتذة المتعاقدين في القطاع، ذكر المتحدث بأن القانون لا يسمح بذلك حاليا خاصة بعد صدور أمرية رئيس الجمهورية رقم 03 -06 المتعلقة بمنع الإدماج المباشر للأساتذة المتعاقدين.
واعتبر المتحدث قضية هؤلاء الأساتذة المتعاقدين ب"الإنسانية" التي لامفر منها لذلك فإن الإتحاد يؤيد منحهم" الأولوية في التوظيف" من خلال الاعتراف بسنوات الخبرة (الأقدمية) التي اكتسبوها، مساندا إجراءهم "المقابلات الشفهية الفردية" فقط وليس "المسابقة الكتابية" كباقي المرشحين لامتحان التوظيف.
كما يدعو الإتحاد في سياق آخر إلى إلغاء القرار الوزاري رقم 158 - 94 المتعلق بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية التابعة لقطاع التربية التي أحال تسييرها إلى الإتحاد العام للعمال الجزائريين.