لقاء جديد بين الحكومة المالية ومتمردي الطوارق هذا الخميس بالجزائر

كشف سفير الجزائر بمالي عبد الكريم غريب أن الاجتماع الذي سيجمع الفرقاء الماليين من سلطة ومتمردين يوم الثامن والعشرين من الشهر الجاري، سيتمحور حول تقيم الخطوات التي اتخذت منذ أكثر من شهر، كما انه سيناقش الإجراءات الميدانية التي ينبغي اتخاذها في الأيام القادمة لإنهاء الأزمة بمنطقة الشمال المالي. وأفاد غريب على هامش الجامعة الصيفية لحزب جبهة التحرير الوطني أن اللقاء الذي سيجمع ممثلين عن المتمردين الطوارق وآخرين عن السلطة المالية برئاسة وزير الإدارة الإقليمية والجماعات المحلية الجنرال كافوغونا كوني الذي سيحل اليوم بالجزائر حسب ما ذكرته مصادر إعلامية، سيدرس قضية الطوارق الماليين الذين نزحوا الى البلدان المجاورة بسبب الأزمة المندلعة بمنطقة كيدال الواقعة في شمال البلاد، مضيفا في السياق ذاته أن الجزائر تقوما حاليا بدراسة طلب تلقته من طرف حكومة بماكو ومن طرف حركة التحالف من أجل التغيير التي تمثل طرف المتمردين لاحتضان مقر لجنة يتكون أعضاؤها من الطرفين، مهمتها متابعة التنفيذ الميداني لاتفاقية السلام الموقعة في الجزائر في 4 جويلية .2006 وأوضح السفير الجزائري أن طرفي النزاع مدعوان لأن يقيما ثقة اكبر بينهما حتى يستطيعا السير في الطريق الصحيح لحل الأزمة القائمة بينهما، مضيفا أن مسألة تنمية المنطقة الشمالية للبلاد وإقامة مشاريع إنمائية بها هي نقطة أخرى يجب على الجانبين الاتحاد للقيام بها حتى يمضيا بأكثر تفاهما نحو الأمام، معتبرا أن ذلك هو الأهم وليس الخلاف الذي وقع مؤخرا وأدى ببعض قياديي الطوارق إلى التصريح بان الهدنة التي تجمعهم بالحكومة قد انتهت بسبب عدم تنفيذ الحكومة للنقاط التي تم الاتفاق عليها خلال الجولة الأخيرة من المفاوضات التي جمعتهم بالجزائر. وفي السياق ذاته كانت الوساطة الجزائرية التي يقودها عبد الكريم غريب قد أفلحت خلال الفترة الأخيرة في جعل التحالف الديمقراطي ل 23 ماي من أجل التغيير بمالي يطلق سراح 21 عنصرا من الجيش المالي الذين كان يحتجزهم، والتي جاءت امتدادا للجهود التي بذلتها الجزائر من أجل المحافظة على ''المكاسب'' المحققة في تنفيذ اتفاق الجزائر في ما تعلق باستتباب السلم والأمن ودفع التنمية في منطقة كيدال حسبما أشارت وقتها مصادر دبلوماسية .ويشار إلى أن هدا اللقاء الذي سيعقد خميس هذا الأسبوع يأتي بعد لقاء المتابعة الثلاثي الذي جرى في الفترة الممتدة من 18 إلى 21 جويلية، والذي ناقش قضية تحرير المحبوسين الموجودين لدى كلا الطرفين المتنازعين، إضافة إلى اتخاذ قرار بعقد اجتماع آخر نهاية هذا الشهر بعد استتباب الأمن بالمنطقة، والذي سيخصص لدراسة سبل تنمية منطقة شمال مالي والنظر في المساعدات التي يمكن أن يقدمها الجيشان المالي والجزائري في هذا الإطار، خاصة بعد الشروع في إنشاء فرق مشتركة بين القوات الجزائرية والمالية مهمتها السهر على تأمين المناطق الحدودية .