التماس تشديد العقوبة ضد رعيتين إفريقيتين نصبا على عامل بورشة بناء

طالب ممثل النيابة العامة بمجلس قضاء العاصمة تشديد العقوبة المسلطة ضد رعيتين إفريقيتين وجهت إليهما جنحة النصب والاحتيال، إضرارا بأحد العمال بورشة بناء بالسحاولة، على أساس أن هذا الأخير قدم لهما مبلغا من المال لمساعدتهما في استخراج وديعة أرسلت إليهما إلى سفارة الكونغو بالجزائر، حيث كشفت جلسة المحاكمة أنهما أوهماه أن والدة أحدهما زوجة السفير النيجيري المغتال. للإشارة فإن الأجنبيين صدر في حقهما عن محكمة باب الواد حكم يقضي بإدانتهما ب 5 سنوات سجنا نافذا مع تغريمهما بمبلغ 50 ألف دينار.
ذكر الضحية في معرض تصريحاته أنه منذ حوالي شهر من تاريخ الوقائع تقدم منه المسمى (ش.ر) بينما كان يزاول عمله بورشة البناء الكائن مقرها بالسحاولة للبحث عن العمل، حيث أكد انه استفسر معه عن هريته وإقامته بالتراب الجزائري بعدما سلم له وثيقة إثبات اللجوء السياسي لدى مكتب المفوضية السياسية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين صالحة إلى غاية نهاية شهر ماي المنصرم. مضيفا أنه يومها أخطره رئيس مؤسسة البناء برفضه تشغيل هذا الأخير كون إقامته بالجزائر مشكوكا فيها، لذلك طلب منه رقم هاتفه النقال للاتصال به لاحقا بعد تسوية وضعيته. لكنه وبمرور حوالي ثلاثة أيام اتصل به ليخبره أن والدته زوجة سفير نيجيريا المغتال، وأنها فرت رفقة ابنتيها إلى انجلترا بينما قصد الجزائر وأنه سوف يسلم رقم هاتفه لوالدته حتى تتصل به.
وفي أمسية نفس اليوم في حدود الساعة السادسة مساء اتصلت به هذه الأخيرة، حيث أكدت أنها زوجة سفير نيجيريا المغتال، كما أخطرته أن هذا الأخير ترك وديعة ببنك سويسري بالعملة الصعبة وسوف ترسل له أخاها (عيسى مقاسا) من أجل التكفل باستخراج الوديعة التي كانت بالبنك التي سيتم إرسالها في حقيبة دبلوماسية إلى سفارة الكونغو بالجزائر في حال تقديم له مساعدة مالية قدرها 415 اورو من أجل إخراج الحقيبة من السفارة، مؤكدة انه سيتم إعادته له بعد إتمام العملية.
كما أكد الضحية خلال شكواه أنه بالفعل سلمه المبلغ بعد أن أكد له بأنه سيعيده لاحقا، خاصة أنه بقي معه على اتصال دائم عبر الهاتف لكنه بتاريخ 27 ماي الماضي اتصل به المدعى عليهما بعد صلاة العشاء ليخبراه أنهما اخرجا الحقيبة الدبلوماسية من سفارة الكونغو وأنهما قادمان إلى منزله بعين البنيان، وبعد تناولهما وجبة العشاء معه بالمنزل اتصلت والدة (ش.ر) بأخيها (ع. مقاسا)، حيث سلم هذا الأخير الهاتف للشاكي حتى تتكلم معه بطلب منها لتتمكن من إعلامه أن الحقيبة يستحيل فتحها ويلزمها تركيبة كيميائية لتنقية الأوراق النقدية ويتطلب ذلك مبلغ 85 مليون سنتيم بعدها غادرا منزله فيما تركا الحقيبة، وهو ما جعل الشكوك تراوده لذلك قام بفتحها باستعمال القوة فوجد بداخلها رزما من الأوراق الخضراء ملفوفة على شكل أوراق نقدية بها مسحوق ابيض، حيث توجه صبيحة اليوم الموالي إلى احد أصدقائه كونه موظفا بمركز الشرطة ببلدية فوكة بولاية تيبازة وسرد له الوقائع بالتفصيل فرد عليه انه لا يستطيع فعل أي شيء له إلا اذا احضرهما له وتقديم شكوى رسمية لدى مصالحهم لذلك اتصل فورها بالمسمى (ع. مقاسا) وطلب إحضار شريكه (ش. ر) بحجة تناول وجبة الغداء، معا إلا انه اقتادهما إلى مركز الشرطة بفوكة بعد أن وافقا على عرضه، حيث أكد أنه ضربا لهما موعدا بباب الزوار وحينها اتصل بجاره المدعو (ع. علي) وأخطره بالقضية طالبا منه إحضار سيارته للتنقل رفقته إلى باب الزوار.
كما أضاف انه عند وصولهم إلى هناك وجدوا الأجنبيين في انتظاره لذلك اغتنم الفرصة وطلب منهما الركوب ثم انطلقا باتجاه بلدية فوكة، وعند وصولهم على مستوى المفرغة العمومية بالحراش شعر المتهمين بشكوك تجاه الضحية ورفيقه، لذلك طلبا منه التوقف من اجل النزول وحينها قام (ع. مقاسا) بمسك مقود السيارة لإرغام السائق على التوقف كما ثبت انه حاول ضربه بواسطة مفك براغي الذي أخذه من المقعد الخلفي، غير أن هذا الأخير لم يتوقف إلا بعد أن لمح أفراد سرية امن الطرقات للدرك الوطني بالجزائر الذين تدخلوا.
يذكر أن المتهمين أنكروا جميع التهم المنسوبة إليهما لدى مثولهما أمام محكمة الاستئناف، وهي الأقوال التي ركز عليها الدفاع، حيث أشار إلى أن أركان الإدانة غير ثابتة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الشاكي فبرك قصة لتوريطهما بعدما طالباه بدفع مستحقاتهما بعدما عملا عنده كمساعدي بناء.