بوتفليقة يكلف الحكومة بتوفير شروط المحافظة على الأملاك العقارية

كلّف رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الحكومة بتسريع عملية استكمال النصوص التطبيقية لحماية المستثمر الفلاحي وتوفير شروط المحافظة والتثمين الاقتصادي لهذه الأملاك العقارية، وهذا في إطار معرض تطرقه إلى لعملية تجسيد تامين العقار عبر القانون الجديد المحدد لشروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية الخاصة التابعة لأملاك الدولة.
ولدى تدخله عقب العرض الذي قدمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، أول أمس في إطار جلسات الاستماع السنوية، أعطى رئيس الدولة تعليماته للحكومة من اجل السهر على التطبيق المتواصل لبرنامج دعم الفلاحة في حدود 200 مليار دج سنويا، وهذا في إطار مواصلة الجهود التي تبدل في مجال ''عصرنة وتطوير الفروع الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع و تمويل وتحديث التأمينات الفلاحية، والتي سمحت -حسب الرئيس- بالتوصل إلى نسبة نمو لا بأس بها في الإنتاج الفلاحي وتغطية أفضل للحاجيات الفلاحية بالمنتوج الوطني وانخفاض ملموس للفاتورة الغذائية.
وحسب المسؤول الأول عن قطاع الفلاحة، فإن تطبيق مختلف برامج سياسات التجديد الفلاحي والريفي خلال سنة ,2009 مكنت من تحقيق نمو معتبرا في القطاع سيما في مجال الحبوب والبطاطا، وتجسيد 1330 مشروع جواري للتنمية الريفية المدمجة أطلقت في 1481 بلدية، كما ساهمت السياسة في بعث الصناعة الميكانيكية من خلال إنتاج الحاصدات والدارسات والجرارات والصناعة الكيماوية لإنتاج الأسمدة قصد مواجهة تزايد الطلب على المخصبات وكذا استحداث أكثر من 240 ألف معادل مناصب شغل دائمة خلال سنة .2009
وتتعلق الإجراءات المؤسساتية الإضافية بنظام التمويل الذي تجسد في دعم بنك الفلاحة والتنمية الريفية في مرافقة الاستثمارات الكبرى للقطاع (إنجاز مخازن الحبوب والمكننة والمخازن وتجهيزات الري والبيوت البلاستيكية المقببة) وتطوير مختلف صيغ القروض الميسرة، إضافة إلى ترقية المهنة والمهن المشتركة عن طريق إعادة تنشيط المنظمات الموجودة أو تأسيس لجان مهنية مشتركة على الصعيد الوطني والمحلي في فروع الحبوب والحليب والتمور والبطاطا وزراعة الزيتون، فضلا عن تأهيل المؤسسات العمومية الملحقة بالقطاع في مجال مهام إنتاج البذور والشتائل والفحول وتثمين المنتوجات المحلية.
وحسب رشيد بن عيسى، فإن المخطط الخماسي 2010 / 2014 لتطوير القطاع الذي رصد له مبلغ 1000 مليار دينار، يرمي إلى تحسين نسبة نمو الإنتاج الفلاحي المتوسط، والرفع من الإنتاج الوطني وتحسين اندماجه عبر عصرنة وتكثيف فروع الإنتاج ذات الاستهلاك الواسع بفضل إدخال المكننة على الزراعة واستخدام أوسع للمخصبات وتطوير البيوت البلاستيكية المقببة، بالإضافة إلى تعميم استعمال التجهيزات الخاصة بالري الاقتصادي للمياه.
كما تهدف سياسة التجديد الفلاحي والريفي إلى تطوير إنتاج البذور والنباتات وفحول التكاثر التي تستجيب لاحتياجات الفلاحين والمربين، وتطوير أنظمة الضبط، حماية مداخيل الفلاحين، فضلا عن دعم إنجاز مخازن حبوب جديدة ، وتعزيز التنمية المستديمة والمتوازنة للأقاليم الريفية وتحسين الظروف المعيشية لسكانها عبر الشروع في إنجاز 10200 مشروعا جواريا للتنمية المدمجة على مستوى 2174 منطقة وستسمح هذه المشاريع من جانب آخر في التثمين والحفاظ على أكثر من 8 مليون هكتار تقع في مناطق جبلية وفضاءات سهبية ومناطق صحراوية.