مالي ''مفتاح'' الدول الغربية للتدخل في الساحل بحجة القاعدة

طار الرئيس المالي أمادو توماني توري أمس إلى ستارسبورغ من أجل المشاركة مع أعضاء البرلمان الأوروبي من أجل التباحث حول قضايا السلام والتنمية في منطقة الساحل الصحراوي. وجدد أمادو توماني توري من ستراسبورغ دعوته لعقد مؤتمر دولي ''حول الأمن والسلام والتنمية في شريط الساحل والصحراء'' في باماكو. ووفقا لمصادر موثوق بها، فإن للرئيس المالي بحاجة إلى دعم الاتحاد الأوروبي من أجل اعتماد خطة الطوارئ التي أعلن عنها لمكافحة الجريمة المنظمة والمخدرات والإرهاب في المناطق الشمالية، والتي تم كشف النقاب عنها في جوان الماضي، حيث تشمل الخطة إعادة تأهيل الثكنات والمواقع العسكرية لمختلف الأسلاك الأمنية من قوات الدرك ومراكز الشرطة ، فضلا عن بناء هياكل أساسية كالمراكز الصحية والمدارس وحفر الآبار وما إلى ذلك.
وقبلها كان الرئيس المالي في باريس أين أجرى محادثات مع وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير انصبت في مجملها حول الأمن في المنطقة، ومن الأكيد أن يكون أمادو قد وضع أمام الفرنسيين كل ملابسات مقتل الرهينة الفرنسي جرمانو على أيدي الجماعات الإرهابية. ويأتي الأمر في ظل اعتماد الإجراءات الاتصالات وعمليات استرداد الأسلحة العسكرية والأسلحة الصغيرة التي تبرم بصورة غير مشروعة. ويأتي هذا الأمر في وقت تعاني فيه منطقة الساحل من خطف الرعايا الغربيين لعدة مرات في مختلف دول الصحراء، خاصة في شمال مالي من قبل الجماعات الإرهابية المنضوية تحت لواء قاعدة المغرب. ويأتي ''استنجاد'' الرئيس المالي بالدول الأوروبية بعد أن أصبحت مالي المتهم الرئيسي في المنطقة فيما يخص تفاوضها مع الجماعات الإرهابية في صفقتين متتاليتين تم بموجبهما الإفراج عن رهينة فرنسي ورهينتين اسبانيتين، كانوا محتجزون لدى تنظيم القاعدة في المغرب بعد الاستجابة والرضوخ لمطالبهم. ومن المنتظر حسب تحليلات أمنية في المنطقة أن تحظى مالي برعاية أوروبية كبيرة نظير جهودها في سبيل تحرير الرهائن الأوروبيين، ومحاولة من أوروبا التدخل غير المباشر في المنطقة عن طريق مالي وفرض كل ما يتيح لتك الدول من أن تحشر أنفها بشكل مباشر أو غير مباشر في حالة تعرض مواطنيها للاختطاف مجددا. وبذلك تضيف نفس المصادر أن باماكو التي ساهمت في تحرير الرهائن الأوروبيين ستكون بمثابة ''المفتاح'' السحري في أيدي الأوروبيين للتغلغل في المنطقة الصحراوية وتحريك الأمور من بعيد.