الجزائر تنتقد تغييب تزايد العداء للإسلام وإلصاقه بالإرهاب

عاتبت الجزائر مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لعدم إصدارها تنديدا وشجبا لتزايد الظواهر المعادية للإسلام، والتي تحاول إلصاق الإرهاب به، منتقدة في الوقت ذاته خلو تقرير مفوضة الهيأة الدولية من التنديد بمن يحاولون إلصاق الدين الحنيف بالعمليات الإجرامية . وانتقد سفير الجزائر في سويسرا ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف إدريس الجزائر أول أمس خلو تقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي الذي استعرضته أمام الجلسة 15 لمجلس حقوق الإنسان، من أي تنديد بعودة الظواهر المخيفة المعادية للإسلام والتي تصر على توأمة الإسلام بالإرهاب، إضافة إلى عدم وجود تنديد من الهيأة ذاتها ولو قولا فقط . وحذرت الجزائر في أكثر من مرة بانتشار الخطاب المعادي للإسلام والمسلمين في الغرب، والذي يعمل على تحريض الجماعات المتطرفة هناك للقيام بأفعال تمس بحرية المهاجرين المسلمين المقيمين هناك، فقد كانت الجزائر من أول الدول التي طالبت بضرورة عدم إلصاق الإرهاب بالإسلام، داعية إلى وضع تعريف دولي للإرهاب قصد التفريق بينه وبين المقاومة التي تبقى حقا مشروعا للشعوب للدفاع عن حريته واستقلالها. وسبق أن حذرت الجزائر من تبعات تصويت سويسرا على قرار منع بناء المآذن هناك، وكذا قوانين منع ارتداء النقاب في الأماكن العامة، معتبرة أن هذه القرارات تصب في خانة خدمة خطابات الإرهابيين الذين سيجدون مبررا لأفعالهم الإجرامية. وفي موضوع آخر، انتقد إدريس الجزائري خلو تقرير المفوضة السامية من ذكر الخطر المحدق بالحق في الغذاء رغم الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية ما ''جعل المضاربين في تلك السلع يحولون أفقر شعوب العالم إلى رهائن لديهم رغم المخاطر التي يمكن أن تنشب عن تلك الأوضاع. ولم تكن الجزائر الدولة العربية الوحيدة التي أبدت امتعاضها من تقرير مفوضة الأمم المتحدة، فقد طالبت مصر على لسان سفيرها هشام بدر المجلس بضرورة إصدار قرار بالإجماع لإدانة اعتزام بعض المتطرفين في الولايات المتحدة الأمريكية حرق المصحف الشريف ليكون هذا القرار بمثابة إشارة واضحة إلى العالم بموقف المجلس على أنه لا يكتفي بالإدانة والشجب بل يدرس التدابير والسياسات التي من شأنها مكافحة تلك الظواهر والحد منها. ومن جانبها عبرت قطر عن أسفها ''لغياب بيان المفوضة السامية من أي إشارة إلى استفحال الأعمال الرامية إلى الإساءة إلى الدين الإسلامي والتحريض على التمييز والكراهية والعنف ضد المسلمين. وقال ممثل السودان أنه كان يتوقع أن ''يتناول بيان المفوضة السامية المحاولات الجارية للإساءة إلى الإسلام والقرآن الكريم وما يمكن أن يسببه ذلك من زيادة التحريض على العنف ضد المسلمين وإثارة الكراهية ضد الدين الحنيف''، مضيفا أن قائمة الدول المغضوب عليها ''ما زالت على حالها مع توجيه الإشارات والإدانات بالهمز واللمز إلى دول بعينها بغض النظر عن التطورات الايجابية التي تطرأ عليها وتستدعي أيضا اهتمام المجلس. وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن سفير اليمن إبراهيم سعيد العدوفي طالب هو الآخر مجلس حقوق الإنسان والمفوضة السامية بالعمل ''للحد من الدعوات المنادية بازدراء الأديان وزيادة الكراهية والتمييز العنصري الأمر الذي يمثل إقلاقا للسلم ويدفع إلى مزيد من العنف والتطرف ويخالف المبادئ النبيلة لحقوق الإنسان وأهمها الحرية الدينية التي يجب على جميع الدول أن تعمل على ضمان عدم انتهاكها.