لإعادته رئيسا للحكومة العراقية.. الكشف عن صفقة بين واشنطن والمالكي

كشفت مصادر إعلامية عن معلومات دقيقة حول سبب موافقة نوري المالكي، رئيس الحكومة المنتهية ولايته والموالية للاحتلال الأمريكي علي دفع مبلغ 400 مليون دولار، لمواطنين أمريكيين مؤخرا كتعويض عن تضررهم من غزو العراق للكويت عام 1990 . ونقلت صحيفة ''الأسبوع'' المستقلة ، أن مقربين للمالكي أكدوا انه اضطر لدفع هذا المبلغ استجابة لأحد أهم شروط أمريكا للموافقة علي إعادته رئيسا للوزراء، وهو دفع ذلك المبلغ، بالإضافة الي إبقاء ملف الأمن والمخابرات في العراق تحت إشراف أمريكا في السنوات القادمة.بالإضافة إلى تنفيذ سلسلة هجمات علي المقاومة العراقية اقسي واقوي من سابقاتها واستخدام ''كل الوسائل'' لأجل انتزاع اعترافات من أفرادها لتحقيق هدف القضاء عليها او تفتيتها.ومنح العقود النفطية لشركات تختارها أمريكا وتقوية النظام الفيدرالي وتوسيع نطاق تطبيقه في الجنوب والوسط. وكذلك منح حكومة شمال العراق صلاحيات اكبر خصوصا في مجال النفط مع تحسين علاقاته ''اي المالكي'' بسوريا وتركيا والسعودية ومصر لأجل تحقيق نوع من الاستقرار في العراق والحصول علي دعم عربي وإقليمي لحكومته.وآخر تلك الشروط إدخال أطراف في حكومته القادمة محسوبة علي المقاومة العراقية تحت غطاء ''المصالحة الوطنية''. وتؤكد المصادر العليمة بان المالكي حصل مقابل ذلك علي وعود أمريكية بإعادته رئيسا للوزراء واستبعاد وصول عادل عبدالمهدي او إياد علاوي او إبراهيم الجعفري الي ذلك المنصب، وعدم فتح ملف محاكمته بسبب ''فقدان'' حوالي اربعة مليارات دولار استلمتها حكومته، وارتكابه جرائم ابادة جماعية ضد العراقيين. يأتي هذا في الوقت الذي أكدت فيه مصادر رفيعة في القائمة ''العراقية'' التي يتزعمها اياد علاوي، اتفاق ائتلافي ''العراقية'' و''الوطني العراقي'' على تقاسم السلطة فيما بينهما، على أن يتولى عادل عبدالمهدي رئاسة الوزراء وإياد علاوي رئاسة الجمهورية، مع إجراء تعديلات على صلاحيات كلا المنصبين.