باريس مستعدة للتواصل مع القاعدة وتبدي ليونة بشأن دفع الفدية

أعلنت فرنسا رفضها عن القيام بهجوم عسكري في الوقت الراهن ضد عناصر التنظيم الإرهابي المسمى ''القاعدة في بلاد المغرب'' الذي كان وراء عملية اختطاف خمسة من رعاياها في شمال النيجر الخميس قبل الماضي، معلنة في الوقت ذاته استعدادها إجراء اتصال في أي وقت مع الخاطفين. وفي هذا الشأن، قال قائد القوات المسلحة الفرنسية الأميرال ادوارغيو أمس الجمعة، في حديث لإذاعة ''أوروبا ''1 الخاصة ''بالتأكيد، السلطات الفرنسية على استعداد لإجراء اتصال في أي وقت، الصعوبة الوحيدة التي واجهناها هي أن خاطفي الرهائن كما العادة في هذا النوع من القضايا، هم الذين يتحكمون بالوقت''. وأضاف أن ''التدخل العسكري ليس مطروحا في اللحظة التي أتحدث فيها. حتى اللحظة، نتعاطى مع الوضع على أنه حالة طارئة، كما الحال في أي عملية خطف رهائن والقوات العسكرية موجودة لمؤازرة دبلوماسيتنا''. وشدد رئيس الأركان الفرنسية على القول إن ''الخيار العسكري يبقى واردا، لكن في اللحظة التي أتحدث فيها حياة الرهائن ليست مهددة بشكل مباشر، ننتظر إذن أن تتوافر لدينا قناة اتصال''، إلا أنه زعم أن قبول بلاده بالاتصال لا يعني القبول بإملاءات وشروط الإرهابيين، حيث أردف في هذا الإطار قائلا ''لسنا مستعدين بتاتا للرضوخ لهم تحت أي ظرف، وقد أظهرت فرنسا كما بلدان أخرى ذلك في مرات سابقة''، مذكرا بقول نيكولا ساركوزي أن دفع الفدية لتحرير الرهائن ليس إستراتيجية قابلة للاستمرار مع الإشارة إلى أن ''كل شيء رهن الظروف''. وأكد غيو أن الرهائن الفرنسيين الذين تسعى باريس لتحديد مكان وجودهم منذ أيام هم حاليا في مالي، حيث قال ''على حد معلوماتنا، هم أحياء، إلا أننا لا نملك حتى الساعة دليلا رسميا، لدينا مجموعة مؤشرات''، مشيرا في السياق نفسه أن''الجيوش الفرنسية أوكلت مهمة تقضي أولا برسم خارطة لهذه المنطقة، وهي منطقة تبلغ مساحتها ستة أضعاف مساحة فرنسا، مؤلفة من صحراء من الحصى وجبال ورمال، مع القليل من المزروعات ومخيمات قد تكون للطوارق، لسائقي القوافل، لمهربين أو مخيمات للقاعدة في بلاد المغرب''. وتعرض خمسة فرنسيين ومواطن من توغو وآخر من مدغشقر يعمل معظمهم لدى شركتي اريفا وساتوم ''مجموعة فينسي'' الفرنسيتين ليلة 15 إلى 16 سبتمبر الجاري في ارليت شمال النيجر للاختطاف، وقد أعلن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الثلاثاء الماضي مسؤوليته عن عملية الاختطاف، مشيرا إلى أنه سيبلغ فرنسا في وقت لاحق ''مطالب مشروعة''، وهو التبني الذي أكدته باريس. وبخصوص خطف ثلاثة بحارة فرنسيين ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء قبالة سواحل نيجيريا المجاورة للنيجر، قال المسؤول الفرنسي ذاته ''هذه قرصنة سأسميها قبلية - مافيوية. هناك بشكل دوري هجمات تشنها قبائل تعتبر أن توزيع العائدات النفطية لا يتم بالتساوي وتطالب بالمال. .. وحتى الآن، انتهت كل هذه الحوادث بسلام''. وكان وزير الدفاع الفرنسي ايرفيه موران قد عبر أول أمس عن أمل بلاده ''في التمكن من الاتصال بالقاعدة'' في خطوة أولى لفتح الباب أمام شكل من أشكال التفاوض مع خاطفي الرهائن. للإشارة اعتبر عدد من الملاحظين هذه التصريحات بمثابة الضوء الأخضر من السلطات الفرنسية لقبول مسبق لبعض شروط التنظيم الإرهابي رغم رفض دول المحور في المنطقة وعلى رأسها الجزائر لأية عملية تفاوض أو مبادلة سجناء مع الإرهابيين أو حتى دفع الفدية لهم، والتي بقيت المنفذ الوحيد لهؤلاء لكسب المال ونشر الفتنة والقلاقل والموت في المنطقة.