كشف قرار قضائي ظني لبناني أن رجل الأعمال المُفلس، صلاح عز الدين، منّي بخسائر كبرى في عدد من مشاريعه عبر عدد من البلدان، حيث خسر في تجارة الحديد في الجزائر 8 ملايين دولار، وفي مشروع فندق ''هيلتون'' في الرباط 6 ملايين دولار، وفي صفقات نفطية ما بين تركيا وإيران 3 ملايين دولار. وذكرت صحيفة ''الشرق الأوسط'' أمس أن ''القضاء اللبناني اتهم رجل الأعمال بارتكاب جرائم الإفلاس الاحتيالي، وابتزاز أموال المودعين لديه بواسطة المناورات الاحتيالية، وإيهام الناس بالأرباح الطائلة، مما مكنه من اختلاس أموال حوالي 400 مودع وتبديدها بحجة استثمارها في مشاريع تجاريّة واستثمارية رابحة، وإعطائهم شيكات مصرفية من دون مؤونة. وطلب قاضي التحقيق، في قرار ظني أصدره، إنزال عقوبة الأشغال الشاقة مدة سبع سنوات بحق عز الدين، كما طلب العقوبة نفسها للمدعى عليه يوسف فاعور لإقدامه على مساعدته ومعاونته على تعزيز ثقة الناس به بطرق غير مشروعة وتهيئة جريمة الإفلاس الاحتيالي التي ارتكبها عز الدين، وأحالهما إلى محكمة الجنايات في جبل لبنان لمحاكمتهما. وذكرت وقائع القرار الظني، أن المدعى عليه صلاح عز الدين يتعاطى التجارة في لبنان والخارج، ويمارسها من خلال شركات ومؤسسات يملك بعضها ويسهم في بعضها الآخر، وكان يعمد إلى كسب ثقة المتعاملين معه من خلال الظهور بمظهر الشخص المتديّن لكسب الثقة، بغية توظيف أموالهم المودعة مقابل أرباح مالية. وكشف القرار الظني، وفق ما ذكرت ''الشرق الأوسط'' أن عز الدين كان يقوم بتشجيع المودعين على تسليمه المبالغ المالية من خلال المبالغة في إعطائهم الفوائد المالية تصل إلى 40 بالمئة لكل 200 يوم، وتبيّن أن الاستثمارات التي على أساسها كان يتقبل الودائع بدأت في المشتقات النفطية، وبعدها تطورت إلى تجارة المعادن من نحاس وحديد، ثم في تجارة المواد الأولية، وبعدها إلى تجارة خام الألماس والمقاولات.