أليو ماري: ''الجزائر بإمكانها لعب دور محوري في مكافحة الإرهاب لموقعها الجغرافي''

اعتبرت وزيرة العدل الفرنسية السيدة ميشال آليو ماري أمس الأول في ختام جولتها إلى الجزائر أن العلاقات الجزائرية-الفرنسية فريدة من نوعها وأنها محكومة بمستقبل إيجابي، نظرا للكم الهائل من المصالح التي تجمع الجزائر وباريس، ورغم اعترافها بوجود توترات في الكثير من المرات في تاريخ علاقات البلدين لكن هذه الأخيرة-حسبها- لم تكن أبدا عائقا أمام تقوية العلاقات بين بلدينا''. وزادت بالقول ''لقد وجدت لدى الرئيس بوتفليقة وفي كل مرة التقيت به تلك الإرادة في التوجه نحو المستقبل لأن التحديات المشتركة تفرض علينا العمل سويا وبعزم من أجل رفعها''. وأكدت الوزيرة التي سبق وأن حملت حقائب كل من الداخلية والدفاع في فرنسا أنه يجب فقط النظر إلى الكثير مما يجمعنا فيما يخص تحديات المستقبل التي يتصدرها التعاون والاستثمار ومحاربة الإرهاب والاستجابة لمطالب الجالية هنا وهناك، من أجل الاقتناع بذلك، على الصعيد ذاته شددت الوزيرة الفرنسية على أن الطرفين الجزائري والفرنسي قد حرصا على الاستعداد للعمل سوية في مجال خلق الظروف الاقتصادية المواتية للراغبين في الاستثمار في الجزائر وفرنسا، بالإضافة إلى المناطق الأخرى في العالم لاسيما فيما يتعلق بالجوانب القانونية المتعلقة بالاستثمارات. وجاءت هذه التصريحات وغيرها لوزيرة العدل الفرنسية السيدة ميشال آليو ماري مساء أمس الأول الإثنين في المؤتمر الصحفي الذي حضرته ''الحوار'' في إقامة السفير الفرنسي لدى الجزائر، والذي عقدته الوزيرة في ختام زيارة الدولة التي أجرتها فيها والتقت عددا كبير من مسؤولي الدولة الجزائرية وعلى رأسهم رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، والسيد أحمد أويحيى الوزير الأول وكذا وزير العدل حافظ الأختام السيد طيب بلعيز. وكانت الوزيرة الفرنسية قد أكدت أن مجالات جديدة للتعاون متوقعة بين الجزائر وفرنسا في قطاع العدالة. وأفادت آليو ماري بقولها إن ما تمخض عن نتائج هذه الزيارة هو نجاحنا في تحديد مجالات جديدة جد ملموسة لتطوير تعاوننا القضائي ولدينا إرادة تطبيق هذا التعاون. وقالت بأن البلدين تربطهما منذ 2004 اتفاقات في مجال العدالة وهي اتفاقات تشهد تطورا ''ملحوظا'' في مجال التكوين المتبادل للقضاة وتبادل المعلومات وتوأمة الجهات المختصة. وأضافت أن ''هذه الاتفاقات تسير بشكل جيد ولكننا قادرون على تطوير أعمالنا المشتركة في هذا المجال بشكل أفضل''. وأعربت المتحدثة عن أملها في أن يتم تبادل القضاة بين الجزائر وفرنسا على المدى الطويل، كما أفادت بأنها اقترحت تبادلات بين المفتشيات العامة للعدالة لكلا البلدين، مضيفة أنه فيما يتعلق بالسجون يمكن لكلا الطرفين ''العمل سويا بشأن قوات الأمن التي تتدخل في حالة تسجيل صعوبات أو أعمال شغب في السجون''. وبخصوص المحادثات التي أجرتها مع رئيس الجمهورية أوضحت الوزيرة الفرنسية أنها سمحت لها ''بالتعرف على وجهة نظر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بشأن عدد من المسائل الإقليمية والدولية''، مؤكدة على الطابع الودي الذي ميز المحدثات. وصرحت أنها تطرقت مع الوزير الأول السيد أحمد أويحيى إلى ''مسائل التعاون الثنائي لاسيما فيما يتعلق بالجوانب القانونية المتعلقة بالاستثمارات. وفي ردها عن سؤال حول العلاقات بين الجزائر وفرنسا أشارت آليو ماري إلى أن البلدين تربطهما علاقات ''جوار وثقة''، مضيفة أنها علاقات قديمة ومتجددة باستمرار بحيث تم التأكيد على طابعها المتميز من قبل الرئيسين بوتفليقة وساركوزي''. وضمن هذا السياق شددت المتحدثة أنه يمكن أن تكون هناك توترات لكن هذه الأخيرة لم تكن أبدا عائقا أمام تقوية العلاقات بين بلدينا''. وزادت بالقول ''لقد وجدت لدى الرئيس بوتفليقة وفي كل مرة التقيت به تلك الإرادة في التوجه نحو المستقبل لأن التحديات المشتركة تفرض علينا العمل سويا وبعزم من أجل رفعها''. ووصفت وزيرة العدل في فرنسا زيارة الرئيس بوتفليقة إلى نيس في جوان الفارط بمناسبة انعقاد قمة فرنسا-إفريقيا ب ''اللحظة الهامة'' معربة عن إرادة بلدها في السعي من أجل تطوير هذه العلاقات. وقالت إن الجزائر وفرنسا لديهما نقاط وتحاليل مشتركة وبإمكانهما من خلال توحيد جهودهما لعب دور هام لفائدة بلدان أخرى من منطقة المتوسط''. وفيما يخص التعاون في مجال مكافحة الإرهاب ذكرت الوزيرة بأن هذا التعاون ''موجود منذ زمن طويل وأنه يتطور بين مصالح الأمن لكلا البلدين قصد الإحاطة بشكل أفضل بهذه الظاهرة العابرة للحدود''. وأكدت في هذا السياق أن ''الجزائر بإمكانها لعب دور كبير في مكافحة الإرهاب بحكم موقعها الجغرافي''. كما تطرقت من جهة أخرى إلى المشاكل المتعلقة بحضانة الأطفال من أبوين من جنسيتين مختلفتين من أجل تعاون أكبر بين الطرفين قصد ''تغليب مصلحة الطفل''. وعن سؤال حول رفض العدالة الفرنسية لطلب الإفراج المشروط لصالح المطرب الجزائري الشاب مامي المعتقل بفرنسا أشارت آليو ماري أن هذا الرفض راجع إلى مسألة إجراءات وتبرير.