آليو ماري تعترف أن قانون تنقل الأشخاص غير موات للجزائريين

وزيرة العدل والحريات الفرنسية تزور الجزائر

قالت وزيرة العدل الفرنسية، ميشال آليو ماري، إن فرنسا مستعدة لتحسين القوانين حول تنقل الأشخاص بين البلدين لأنها باتت غير مواتية للجزائريين.
قالت أليو ماري في حوار للزميلة ''الوطن''، عشية زيارتها إلى الجزائر، بدعوة من وزير العدل الطيب بلعيز، إن ''اتفاق 1968 حول هذه القضية تم تعديله ثلاث مرات'' وأن ''القانون العام تطور كثيرا، لكن ذلك المطبق على الجزائريين في بعض النقاط والذي كان يفترض أن يكون تفضيليا تبيّن في الحقيقة أنه أقل ملاءمة''. وقالت الوزيرة الفرنسية ''نأمل أن تستمر الجزائر في الاستفادة من نظام خاص أكثر ملاءمة. فرنسا مستعدة لتلك التحسينات''. لكنها أضافت أن لبلادها ''أيضا تطلعات مثلا في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية''. وطلبت ''تطابقا حقيقيا بين النظام المطبق على المواطنين الجزائريين في فرنسا وذلك المطبق على الفرنسيين في الجزائر''.
وردا على سؤال حول حضانة أطفال العائلات المختلطة المنفصلة، تحدثت الوزيرة عن ''نحو أربعين حالة'' من هذا القبيل، معتبرة أنه ''من الواضح أن الإطار القانوني المتعامل به ليس مرضيا''. وبشأن قرار 31 أوت القاضي بإخلاء سبيل الدبلوماسي الجزائري محمد زيان حساني المتهم في قضية اغتيال الجزائري علي مسيلي، قالت أليو ماري إن ''التحقيق متواصل حول فرضيات أخرى''. وعن قضية رهبان تيبحرين السبعة أكدت أن ''السلطات الجزائرية تتعاون مع القضاة الفرنسيين في إطار إنابات قضائية دولية''. واعتبرت وزيرة العدل، التي سبق وأن زارت الجزائر عندما كانت وزيرة الدفاع ثم الداخلية، أن ''العلاقة بين فرنسا والجزائر توشك على الدخول في وتيرة جديدة''.
وفي مجال التعاون القضائي قالت ''منذ 2005 التعاون مكثف وفعال'' في الشقين القضائي والقانوني. وتحدثت أليو ماري عن توأمة محاكم استئناف فرنسية وجزائرية ''في حجم فريد من نوعه في العالم''. وحول المساعدة القضائية للأفراد والمؤسسات، قالت إنها تود ''تكثيفه''.
وتجري آليو ماري مباحثات مع الوزير بلعيز حول تقييم التعاون القانوني والقضائي، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز التعاون في مجال تكوين القضاة وفقا للاتفاق المبرم بين المدرسة العليا للقضاء في الجزائر والمدرسة العليا للقضاء الفرنسية، قبل أن تعقد آليو ماري ندوة صحفية مساء اليوم.