أول مركز عربي وإفريقي لهندسة مقاومة الزلازل يباشر أبحاثه ودراساته

حددت كل من وزارة السكن والمالية والتعليم العالي بموجب قرار مشترك التنظيم الداخلي للمركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل، والذي من شأنه إثراء التنظيم التقني للبناء وتحسين نوعيته من خلال جملة الدراسات والأبحاث التي يقودها الباحثون والمهندسون. وحسب العدد رقم 57 من الجريدة الرسمية فإن القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 جويلية الفارط يتضمن التنظيم الداخلي للمركز للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل، والذي نظم في شكل دوائر إدارية وتقنية ونحو 4 أقسام بحث مختلفة، ترتكز مهامها على البحث في قسم ''الاحتمال الزلزالي'' و''التمنطق الزلزالي'' و''هندسة مقاومة الزلازل'' و''التقليص من الخطر الزلزالي والتنظيم التقني''. ويكلّف قسم البحث في هندسة مقاومة الزلازل بالقيام بأشغال البحث والدراسات حول قابلية بروز العيوب في هياكل العمارات وكذا المنشآت الفنية المائية الكبرى والمعدنية وغيرها. ويتولى قسم البحث في ''التقليص من الخطر الزلزالي والتنظيم التقني '' بالقيام بأشغال حول إمكانية ظهور النقائص الشبكات الحيوية والتجهيزات والخطر الزلزالي للأنسجة العمرانية، بالإضافة إلى التقليص من الخطر الزلزالي والتخطيط في المناطق الزلزالية، فضلا عن إثراء مضامين التنظيم التقني للبناء وضبط معايير مواد البناء والمنتجات والتشكيلات البنائية لمختلف الهياكل لاسيما السكنات من أجل جعلها متطابقة مع المعطيات الجديدة المتعلقة بالأخطار الطبيعية وفي مقدمتها الزلازل. وتكمن مهام هذا المركز الكائن بمنطقة السبالة في بلدية العاشور والذي يمتد على مساحة 4ر64 هكتارا رصدت له الدولة غلافا ماليا قدره 180مليار سنتيم في تركيز جهود الباحثين والمختصين بالتنسيق مع مختلف الفاعلين في قطاع البناء للقيام بالدراسات والأبحاث المتعلقة بالوقاية من خطر الزلازل والمراجعة الدورية للنصوص التنظيمية المتعلقة بالزلازل، تكوين وتحسين مستوى المختصين الوطنيين في حسابات الزلازل الخاصة بالمنشآت، إضافة إلى التحسيس وتقديم المساعدة لمكاتب الدراسات الفنية والهياكل الأخرى الفاعلة في قطاع البناء. ويعد هذا المركز العصري الأول من نوعه على المستوى الإفريقي والعربي وسيتيح للجامعات والباحثين المحليين وحتى البلدان الأجنبية فرصة إجراء دراسات وأبحاث في مجال البناء المقاوم للزلازل رسميا قبل نهاية .2010