ندد مجلس الوزراء الصحراوي بموقف الحكومة الفرنسية ''المعرقل'' لإيفاد بعثة لتقصي الحقائق حول المجزرة التي ارتكبها الجيش المغربي بأكديم إزيك وما تبعها من انتهاكات خطيرة بحق المواطنين الصحراويين بمدينة العيونالمحتلة. وندد نص بيان المجلس عقب اجتماع عقد برئاسة رئيس الجمهورية الصحراوي الأمين العام لجبهة البوليساريو محمد عبد العزيز، بموقف الحكومة الفرنسية التي تصر على تشجيع المملكة المغربية على المضي في سياسة العرقلة والتعنت والظلم والاحتلال وانتهاك حقوق الإنسان في الصحراء الغربية''. وجدد المجلس مطالبته بإرسال بعثة تحقيق دولية عاجلة في هذه الجريمة، ومحاكمة المتسببين فيها''، مؤكدا على ضرورة ''الضغط على المغرب للسماح بدخول المراقبين والإعلاميين لخلق أجواء الطمأنينة في صفوف للمواطنين الصحراويين ومعرفة مصير ذويهم من جرحى وقتلى ومفقودين''. وفي ذات السياق، طالب مجلس الوزراء الاتحاد الأوروبي بالتدخل ''العاجل'' لإنهاء هذه الوضعية ''المأساوية''، وإلغاء أي اتفاق يمس الثروات الطبيعية الصحراوية، وتجميد اتفاق الوضع المتقدم مع المغرب كونه بلدا يخترق حقوق الإنسان. ودعت جبهة البوليساريو، المنظمات الحقوقية والبرلمانيين والصحفيين والمراقبين الدوليين، للمساهمة في فك الحصار المفروض من طرف سلطات الاحتلال المغربية على المواطنين الصحراويين بالمدن المحتلة والوقوف على ما يجري من انتهاكات جسيمة للحقوق الإنسان بعين المكان. كما عبر المجلس عن تضامنه مع كل البرلمانيين والصحفيين والمراقبين الدوليين وغيرهم ممن تعرضوا لطرد سلطات الاحتلال المغربي، موجهاً نداءً ملحاً إليهم وإلى كل زملائهم في العالم للتوجه إلى الأراضي الصحراوية المحتلة والمحاصرة، لإنقاذ الأرواح البشرية الصحراوية البريئة التي تقع ضحية سياسة تطهير عرقي من طرف الحكومة المغربية. من جهة أخرى قرر البرلمان الأوروبي عقد جلسة، لمناقشة التطورات ''الخطيرة'' التي تشهدها الأراضي المحتلة إثر الاعتداء الوحشي الذي تعرض له المدنيون الصحراويون بمدينة العيونالمحتلة، فيما استدعت لجنة العلاقات الخارجية للبرلمان الأوروبي وزيري الخارجية الصحراوي والمغربي للاستماع لشروحات وتوضيحات حول ما يجري بالعيون، ويعقد حاليا البرلمان الأوروبي دورة (من 22 إلى 25 نوفمبر) بستراسبورغ (فرنسا) يصوت خلالها على لائحة تدعو المغرب إلى تقديم توضيحات حول ما حدث في مخيم الحرية الصحراوي بمدينة العيونالمحتلة، وكذا حول احترام حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة. في سياق متصل، كشف الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية المكلف بإفريقيا محمد بيسط، أن المفوضية الأوروبية العليا ستقدم خلال هذه الجلسة، تقريرا مفصلا عن أحداث العيون، يسلط الضوء على القمع المغربي والتجاوزات التي ارتكبت في حق الصحراويين خلال أحداث مخيم الحرية بالعيون، مشيرا إلى أن الجلسة ستكون فرصة لكل الأحزاب السياسية النشطة في أوروبا للتدخل وإبداء موقفها في ملف الصحراء الغربية. وضمن ذات السياق، أكد الوزير محمد بيسط أن لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي قررت عقد جلسة استماع خاصة لوزير الخارجية الصحراوي محمد سالم ولد السالك، حول الوضع في الصحراء الغربية والأحداث الأليمة التي عرفها مخيم الحرية في مدينة العيونالمحتلة، مشيرا إلى أنه تم استدعاء وزير الخارجية المغربي الطيب الفاسي الفهري لمساءلته حول التدخل المغربي العنيف ضد الصحراويين. وكان مجلس الأمن قد عقد جلسة خاصة الثلاثاء الماضي حيث استمع لتقريرين عن القضية الصحراوية أحدهما من طرف الممثل الشخصي للأمين العام إلى الصحراء الغربية والآخر من لدن قسم عمليات حفظ السلام، حيث أعرب عن أسفه للأحداث الدموية التي شهدتها مدينة العيون يوم 8 نوفمبر وأقر مجلس الأمن بأن السلطات المغربية منعت مراقبي بعثة المينورسو من ولوج المنطقة عقب أحداث أكيد ازيك الدموية فيما حالت معارضة فرنسا المجلس من إفادة بعثة لتقصي الحقيقة في عين المكان.
