أكدت أن وقوف فرنسا خلف انتهاكات المغرب: البوليساريو تتهم باريس بتوفير سند قانوني لمجزرة العيون

شجبت الحكومة الصحراوية موقف باريس ''المعرقل'' لإيفاد بعثة لتقصي الحقائق حول''العملية الإرهابية'' التي ارتكبها الجيش المغربي في حق النازحين الصحراويين بالعيون المحتلة في الثامن نوفمبر الجاري وما تبعها من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. وكشف بيان لمجلس الوزراء الصحراوي، الذي انعقد أول أمس برئاسة الرئيس محمد عبد العزيز.
أن الحكومة الفرنسية التي تعتبر ''السند القانوني'' للجرائم المغربية المرتكبة في حق الصحراويين داخل الأراضي المحتلة على مستوى مجلس الأمن الدولي مازالت ''تصر على تشجيع المملكة المغربية على المضي في سياسة العرقلة والتعنت والظلم والاحتلال وانتهاك حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة''، مجددا التأكيد على ضرورة إرسال ''بعثة تحقيق دولية عاجلة'' للبحث عن الدوافع التي كانت وراء إقدام المخزن على ارتكاب الجريمة و''محاكمة المتسببين فيها والضغط على المغرب للسماح بدخول المراقبين والإعلاميين لخلق أجواء الطمأنينة في صفوف المواطنين الصحراويين ومعرفة مصير ذويهم من جرحى وقتلى ومفقودين''.
ونبه البيان المجتمع الدولي إلى ''المخطط العنصري'' الذي يقوده المغرب للتشهير بكل ما هو صحراوي وزرع الحقد والضغينة والتمييز العنصري في صفوف المواطنين المغاربة'' بهدف إذكاء حرب ضغينة في المنطقة، معتبراً أن شروع المملكة المغربية في عملية ''التطهير العرقي هذه'' يرمي أيضاً إلى إجهاض جهود المجتمع الدولي لتصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في إفريقيا، بعد الحصار الأمني المضروب على المواطنين داخل العيون المحتلة.
وفي سياق ذي صلة، دعت الشبكة المتوسطية لحقوق الإنسان المغرب إلى احترام التزاماته الدولية تجاه حقوق الإنسان والإسراع ب''فتح تحقيق في أقرب الآجال'' حول ''المجزرة'' المرتكبة في حق النازحين الصحراويين بمخيم أكديم أزيكو مذكرة بالدوافع التي كانت وراء تنصيب المخيم من قبل آلاف الصحراويين احتجاجا على تدهور ظروفهم المعيشية.
ودعت جمعية الإخاء اليمنية الجزائرية أبناء الوطن العربي إلى التعرف على جوهر القضية الصحراوية والحكم عليها عن كثب من أبنائها من خلال زيارة مخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف والأراضي الصحراوية المحررة، منددة بالمجزرة المغربية في حق الصحراويين النازحين في مخيم أكديم أزيك في الثامن نوفمبر الجاري، ومذكرة بأن التعامل مع القضية الصحراوية يكون عن طريق الحوار والمفاوضات لا عبر القتل والتنكيل والتشريد.