الهجوم المغربي على مخيم الحرية : مجلس الوزراء الصحراوي يطالب بإرسال بعثة تحقيق دولية عاجلة

طالب مجلس الوزراء الصحراوي يوم الإثنين بإرسال بعثة دولية "عاجلة" للتحقيق في جريمة هجوم قوات الإحتلال المغربية على مخيم الحرية قرب مدينة العيون المحتلة و محاكمة المتسببين فيها، حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الصحراوية.
وشدد المجلس في بيان توج إجتماعه برئاسة محمد عبد العزيز، رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية و الأمين العام لجبهة البوليزاريو، على أن الحكومة المغربية تحاول "إستغلال الحصار و مرور الوقت لمحو آثار جريمتها في اكديم ايزيك".
وأوضح البيان أن السلطات المغربية "تقود حملة خطيرة للتشهير بكل ما هو صحراوي و زرع الحقد و الضغينة و التمييز العنصري في صفوف المواطنين بهدف إذكاء حرب ضغينة في المنطقة". و أبرز المجلس "الحاجة الملحة و العاجلة" لإيجاد آلية أممية لحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية و مراقبتها و التقرير عنها. كما طالب البيان الأمم المتحدة "بتحمل مسؤولياتها الكاملة في إيقاف هذه المجزرة و إنهاء حالة الحصار العسكري و الأمني الخانق المفروض على إقليم واقع تحت مسؤوليتها المباشرة".
وقد حمل مجلس الوزراء الصحراوي الحكومة المغربية "التي تمارس إرهاب الدولة مسؤولية كل ما ترتب و ما سيترتب عن تدخلها الوحشي" ضد مخيم أكديم ايزيك بما في ذلك المسؤولية عن حياة آلاف المفقودين و المعتقلين الذين لا يزال مصيرهم مجهولا. وندد البيان من جهة أخرى بموقف الحكومة الفرنسية "التي تصر على تشجيع المملكة المغربية على المضي في سياسة العرقلة و التعنت و الظلم و الإحتلال و إنتهاك حقوق الإنسان في الصحراء الغربية" مذكرا بأن الحكومة المغربية "تخرق القانون والشرعية الدولية بإحتلالها اللاشرعي لأجزاء من تراب الجمهورية الصحراوية و تنتهك حقوق الإنسان الصحراوي بشهادة عشرات التقارير لهيئات و منظمات عديدة". كما طالب مجلس الوزراء الإتحاد الأوروبي إلغاء أي إتفاق مع الحكومة المغربية يمس الثروات الطبيعية الصحراوية.
وفي سياق متصل، عبر البيان عن تضامنه مع كل البرلمانيين و المراقبين الدوليين و غيرهم ممن تعرضوا لطرد سلطات الإحتلال المغربي موجها نداء ملحا إليهم و إلى كل زملائهم في العالم للتوجه إلى الأراضي الصحراوية المحتلة و المحاصرة لإنقاذ الأرواح البشرية الصحراوية البريئة "التي تقع ضحية سياسة تطهير عرقي من طرف الحكومة المغربية".