مساعي سورية سعودية لتأجيل القرار الظني بشأن مقتل الحريري

أفادت مصادر لبنانية بأن دانيال بلمار المدعي العام في المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري سيسلم في 11 ديسمبر المقبل كحد أقصى القرار الاتهامي إلى قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة دانيال فرانسين. وذكرت صحيفة ''الديار'' اللبنانية ان القاضي فرانسين سيدرس القرار ويسجل ملاحظاته عليه قبل حلول فترة الأعياد. واعتبرت الصحيفة ان المحكمة الدولية ستجد نفسها معنية في اطلاع الرأي العام العالمي حول حقيقة ملف الاتصالات الهاتفية في لبنان من خلال إصدار القرار الاتهامي نظرا لما تتداوله وسائل الإعلام عن هذا القرار بطريقة وكأنه خال من أي مستند وأدلة. وتأتي هذه المعلومات في وقت تترقب فيه الأوساط السياسية اللبنانية خطاب الامين العام لحزب الله حسن نصر الله خلال حفل تخريج ثلاثة آلاف طالب في الحزب. وأوضحت صحيفة ''الديار'' ان كلمة نصر الله ستتركز على المحكمة الدولية والتسريبات التي تنشر حول صدور القرار الاتهامي بالإضافة الى الاختراق الإسرائيلي لقطاع الاتصالات في لبنان واعتبار انه لا يجوز الاستناد الى الاتصالات كمستند للمحكمة الدولية طالما انها مخروقة من قبل العدو الإسرائيلي. وأشارت الصحيفة الى ان ما سيقوله حسن نصرالله من تفاصيل في موضوع الخطوط الخليوية الثلاثة التابعة لعناصر من حزب الله، سيكون موضع ردّ مفصل في الايام المقبلة من قبل خبراء وجهات معنية بهذا الملف، لان نصرالله يهدف للرد على القرار الإتهامي والمغالطات التي تكتنفه من خلال التسريبات حوله. فيما تتركز المساعي لتأجيل صدور القرار الاتهامي الى مارس المقبل، حيث أشارت مصادر لبنانية إلى أن الأسبوع المقبل ستنشط بقوة المساعي السورية - السعودية بعدما كانت قد تراجعت بسبب الوعكة الصحية التي أصابت العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز من اجل بلورة نقاط حل للازمة اللبنانية قبل صدور القرار الاتهامي عن المحكمة الدولية.