أمر دانيال فرانسين -قاضي الإجراءات التمهيدية للمحكمة الدولية الخاصة باغتيال رفيق الحريري- بالإفراج عن الضباط الأربعة المحتجزين في لبنان منذ أربع سنوات على ذمة القضية. وقال فرانسين إنه اتخذ قراره بناء على المادتين 62 و68 من قانون المحكمة اللتين تمنعان توقيف أي شخص إلا إذا وجهت له تهمة. وقال في بيان مطول تلاه أمام وسائل الإعلام إن المدعي العام للمحكمة دانيال بلمار رأى أن المعلومات غير كافية لتوجيه اتهام للأربعة ولإبقائهم قيد الاعتقال، وطلب من السلطات اللبنانية أطلاق الضباط والعمل على حفظ سلامتهم. والضباط الموقوفون هم مديرو الأمن العام اللواء جميل السيد وجهاز الأمن الداخلي اللواء علي الحاج والاستخبارات العسكرية العميد ريمون عازار، وقائد الحرس العميد مصطفى حمدان. وقضى الحريري في 14 فيفري عام 2005 مع 22 آخرين بتفجير استهدف موكبه. ووجهت أصابع الاتهام وقتها إلى سوريا التي كان جيشها موجودا في لبنان. وتم توقيف الضباط الأربعة في أوت من العام نفسه بناء على طلب قاضي التحقيق الدولي الألماني ديتليف ميليس -الذي قال في تقريره المقدم لمجلس الأمن آنذاك - إن عملية الاغتيال لم تكن لتجري دون علم الأجهزة السورية واللبنانية المقربة منها. وذهبت صحيفة لوفيغارو الفرنسية من جهتها إن التحقيق حقق تقدما فيما يتعلق بتحديد المنطقة الجغرافية لمنفذ العملية إلا أنه فشل في الكشف عن هوية المتآمرين معه في هذه الجريمة. وذكرت الجريدة بعنوان "التحقيق باغتيال الحريري يتقفى أثر الناشطين الإسلاميين" أن المحققين تمكنوا من خلال أبحاث جزيئية متقدمة أن يحددوا طبيعة الحمض النووي للانتحاري الذي نفذ العملية. وذكر مصدر مقرب من التحقيق أن الانتحاري ناشط جهادي قادم من السعودية أو العراق, وقد أرسل إلى بيروت للقيام بهذه العملية.
