المحكمة الخاصة تفرج عن الضباط الأربعة في قضية الحريري

قررت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، أمس، الإفراج عن الضباط ال4 المحتجزين في لبنان منذ 2005 في إطار التحقيق في قضية اغتيال رئيس الحكومة اللبناني السابق رفيق الحريري• وبمجرد الإعلان عن هذا القرار، طلب قاضي الإجراءات التمهيدية لدى المحكمة، دانيال فرانسين، من الحكومة اللبنانية تنفيذ الأمر بالإفراج عن الضباط ال4، و''اتخاذ كل الإجراءات التي تضمن سلامتهم''• وأوضح فرانسين في جلسة علنية عقدت في لاهاي أن المدعي العام للمحكمة الدولية دانيال بلمار طلب منه الإفراج عن الضباط لأنه ''لا يجوز احتجاز الموقوفين أكثر من تسعين يوما احتياطيا''• للتذكير فإن الحريري اغتيل مع 22 شخصا آخرين في تفجير شاحنة مفخخة وسط بيروت في 14 فيفري .2005 وتزامن الإعلان عن قرار المحكمة الدولية الخاصة مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية في لبنان التي سيتنافس فيها النائب سعد الحريري نجل الوزير الأول المغتال وزعيم تيار المستقبل المناوئ لسوريا، والمعارضة بقيادية حزب الله• وكان الضباط ال4 يشغلون وقتها مناصب قيادية في جهازي الأمن والاستخبارات اللبنانيين، ويتعلق الأمر بالمدير العام السابق للأمن العام اللواء جميل السيد، والقائد السابق للحرس الجمهوري العميد مصطفى حمدان، والمدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي اللواء علي الحاج، والمدير السابق لمخابرات الجيش العميد ريمون عازار• وسبق للقضاء اللبناني الإعلان في بداية أفريل رفع يده عن ملف اغتيال الحريري مع إبقاء القياديين الأمنيين الأربعة في السجن ''لصالح المحكمة الخاصة بلبنان''• وكانت المحكمة الخاصة بلبنان أنشئت عام 2007 بقرار من مجلس الأمن الدولي، وانتظرت حتى مارس الفارط لتبدأ أعمالها في لايدشندام إحدى ضواحي العاصمة الهولندية لاهاي•