النساء بفرنسا يواجهن مختلف أنواع التمييز والإهانات

أكد تحقيق للمعهد الوطني للإحصاءات والدارسات الاقتصادية نشر حديثا، أن المرأة بفرنسا تتعرض إلى أشكال مختلفة من العنف وإلى اعتداءات في الوسط العائلي، وهو ما يعكس أن المرأة في الغرب تعيش كل أنواع العنف والتمييز وأن الظاهرة ليست لصيقة بالعرب والمسلمين كما يحاول البعض الترويج لذلك. ويشير التحقيق إلى أن 6 بالمائة من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين 18و59 سنة شكلت محل إهانات تمييزية في حين تعرضت 5ر2 بالمائة إلى اعتداءات جسدية. وصرحت 5ر1 بالمائة منهن عن تعرضهن للاغتصاب أو لمحاولة اغتصاب. وفي هذه الحالة الأخيرة يتم ارتكاب اغتصاب واحدة من بين خمسة من قبل الزوج السابق. وتجدر الإشارة إلى أن العنف الجنسي قليل الوقوع في المنازل على عكس العنف الجسدي. ويفوق عدد النساء غير حاملات الشهادات ثلاثة مرات عدد النساء غير حاملات الشهادات اللواتي تتعرضن للعنف المنزلي. ويشير التحقيق إلى أن النساء أكثر عرضة للعنف في بيوتهن بحيث أن النساء اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين 18 و59 سنة صرحت بأنها تعرضت على الأقل إلى اعتداء جسدي أو جنسي من قبل شخص يعيش معها في حين صرحت 4ر3 بالمائة منهن إلى تعرضهن إلى اعتداء خارج منازلهن. ويبقى العنف الجنسي أقل انتشارا في المنزل مقارنة بالخارج. وتتمثل أعمال العنف الأولى التي تتعرض إليها النساء في الشتم الشفوي (9ر16 بالمائة) والتهديدات (5ر5 بالمائة) يليها العنف الجسدي في المنزل (3 بالمائة) أوفي الخارج (5ر2 بالمائة) والاعتداءات الجنسية في الخارج (5ر1 بالمائة) وفي المنزل (7ر0 بالمائة). وفي المنزل تفوق نسبة العنف الجسدي بكثير نسبة العنف الجنسي. ومن بين النساء اللواتي تتعرضن إلى الضرب فإن 12 بالمائة منهن تتعرضن إلى التحرش الجنسي. كما أن امرأة من مجموع خمس تعرضت إلى العنف الجنسي في المنزل وكذا خارج المنزل. وتضمن التحقيق بعض التوضيحات حول مرتكبي أعمال العنف حيث لا تقل أعمارهم عن 45 سنة وهم من أصحاب الشهادات العلمية الضعيفة وبطالين أومتقاعدين وعمال وفي بعض الأحيان إطارات. وترتكب الاعتداءات الجنسية والعنف المنزلي ضد النساء في كل الأوساط الاجتماعية لكنها تزداد حدة في الأوساط ذات المستوى التعليمي الضعيف. ولجنسية النساء تأثير كبير أيضا في هذا المجال إذ أن النساء الأجنبيات خارج الاتحاد الأوروبي يتعرضن أكثر مقارنة بضحايا العنف الأخريات وبالدرجة الأولى الاعتداء الجنسي خارج الأسرة إضافة إلى العنف المنزلي والسرقة باستعمال العنف أو غيره. من جهة أخرى أشار التحقيق إلى أن خمس ضحايا العنف الجسدي وثلث ضحايا العنف الجنسي لم تقدمن شكوى ولم تتحدثن مع أي كان (صديق أو طبيب أو جمعية). وفي حالة تحدثها عن تعرضها للعنف فنادرا ما يكون للشرطة حيث لا تتلقى هذه الأخيرة سوى 12 بالمائة من ضحايا العنف الجسدي و8 بالمائة ضحايا العنف الجنسي أي تقريبا ضحية من مجموع عشر ضحايا. وقد وصف الوزير الأول الفرنسي فرانسوا فيون مكافحة العنف ضد النساء ب ''القضية الوطنية الكبرى ''2010 بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد النساء. وسيعطي هذا الاعتراف الرسمي دفعا قويا لالتزام الجمعيات من أجل مكافحة هذه الآفة التي تستهدف النساء. وكما عملت سلسلة الاجراءات المتخذة قبل صيف 2010 لتدعم الترسانة القانونية المعمول بها. وفي الجانب الجزائي فإن العنف السيكولوجي سيعتبر من الآن فصاعدا جريمة.