مشروع المخطط الوطني للاتصال والتوعية

نحو عالم يجيد فن معاملة النساء

"نحو عالم يحسن معاملة المرأة"، هو الشعار الذي تسعى الوزارة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة بالتعاون مع مختلف القطاعات المعنية ووسائل الإعلام، إلى تحقيقه من أجل ضحايا يتعرضن لمختلف أشكال العنف داخل الأسرة وخارجها، من خلال التفكير في إعداد مخطط وطني للاتصال والتوعية حول محاربة العنف ضد المرأة.
أعمال ورشة التفكير حول المخطط المنشود التي احتضنها المعهد الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي بحسين داي على مدار ثلاثة أيام، نقلت صور عن معاناة المرأة المعنفة من الأسرة والشارع إلى طاولة التشاور، أملا في تغيير ذهنيات الرجل على مرجعية تعاليم الدين الإسلامي والدستور.
فكرة هذا المخطط تندرج في إطار مواصلة تنفيذ مشروع تعزيز المخطط العملي للإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف الموجه ضد المرأة، وهو ينطلق من فكر ة أن المجتمع يحصي عددا كبيرا من النساء اللواتي يخضعن لعدة أشكال من العنف المطبق عليهن من طرف الرجل، وهي ظاهرة لا تزول بين عشية وضحاها،اذ تحتاج إلى تضافر جهود كافة القطاعات الرسمية، المجتمع المدني ووسائل الإعلام، لمكافحتها على قاعدة الاتصال التي تسمح بتغيير الذهنيات السائدة تجاه المرأة.
لم العنف؟ من أين يتأتى وما هي طبيعة ردود ضحايا العنف؟ هي أسئلة محورية طرحها المشاركون في الورشة خلال اليوم الثالث، بعد أن دعا المشاركون خلال اليومين الأولين إلى التعريف بمختلف أشكال العنف، تغيير الذهنيات تجاه هذه الظاهرة حتى لا تحظى بقبول اجتماعي، تحسيس وتجنيد السلطات العمومية، تكوين مؤطرين في مجال تقنيات الإعلام والاتصال وتحسيس الصحفيين حول العنف الموجه ضد المرأة، وذلك في محاولة لتسليط الضوء على هذه الظاهرة وتحديد الخطوات استعدادا لمشاركة فاعلة من طرف مختلف الفئات الفاعلة في المجتمع.
منشط الورشة والمستشار المكون في مجال الاتصال، السيد السعيد شبين، كانت له كلمته بهذا الخصوص: "وزارة الأسرة قامت بعدة دراسات حول الطفولة، المرأة، وكذا العنف الموجه ضد هذه الأخيرة، وما ينجم عنه من صدمات، جراح وتأثيرات سلبية على حياة الأطفال، مما ولد الحاجة إلى مخطط اتصال، باعتبار أن محاربة الظاهرة مرهونة بالتوعية، التواصل مع الضحايا، تشريع قوانين وإنشاء مراكز لاستقبالهم" .
أما رئيسة المرصد الجزائري للمرأة السيدة جادى الشائعة جعفري، فتقول: "هناك عدة أنواع من العنف تتعرض لها المرأة في الوسط المهني، الشارع، الأسرة والوسط الاجتماعي ككل.. ومن أنماط العنف التي برزت بشكل ملفت في الوقت الراهن، العنف المادي الذي تحرم الزوجة بموجبه من التصرف في راتبها أو من بعض وثائق الهوية كدفتر الصكوك والدفتر العائلي". واعتبرت السيدة جادى الشائعة جعفري، أن العنف سواء كان لفظيا أو جسديا أو نفسيا، يترجم في معظم الأحوال ظاهرة التمييز بين الجنسين، والتي تمارسها بعض الأمهات تحت تأثير التنشئة الاجتماعية.. مما يعني أن الرجل ليس العنصر الوحيد المسؤول عن العنف الذي تكون وراءه أفكار نسوية في بعض الحالات.
وحسب وجهة نظر السيدة وحيدة بورغدة، مكلفة بالدراسات والتلخيص بالوزارة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة، فإن أشكال العنف الموجودة في الجزائر لا تختلف عن تلك السائدة في مختلف أنحاء العالم، والمطلوب قبل كل شيء هو الاعتراف بوجود هذه الظاهرة للعمل على تغير الذهنيات أملا في تغيير المواقف تجاه هذه الظاهرة حتى لا تحظى بقبول اجتماعي، لا سيما وأنها منتشرة في عدة أوساط.
وعن سبب استفحال الظاهرة في المجتمع الجزائري رغم طبيعة الدين الذي يعتنقه، تعتقد المتحدثة أن المفترض هو أن المجتمع المسلم يخلو من مثل هذه الظواهر، غير أن التغييرات الاجتماعية والاقتصادية التي عرفتها الجزائر، وما ترتب عنها من ضغوطات، جعلت العنف أداة للتعبير عن هذه الأخيرة. لكن - تضيف السيدة بورغدة - لا شك في أن التوعية الدينية لديها دور فاعل في ترويض بعض السلوكات غير المقبولة، فالأمر بحاجة إلى تجند الجميع للقيام بهذه المهمة. ومن هذا المنطلق، فإن الأساس المرجعي للإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، هو الدين الإسلامي، الدستور والقوانين.