انتخابات مصر... جولة ثانية شكلية للحزب الحاكم والناخبون يصوتون للمنسحبين

يتجه الحزب الحاكم في مصر إلى تحقيق فوز شبه كامل في الدور الثاني من الانتخابات التشريعية أمس الأحد وذلك بعد دور أول شهد انسحاب أبرز تنظيمين إسلامي وليبرالي واتهامات بحدوث تزوير. وفاز الحزب الوطني الديموقراطي ب 209 مقاعد من 221 مقعد تم حسمها في الدور الأول. وسينافس في الدور الثاني جزئيا أحزابا معارضة صغيرة ومستقلين. وقالت صحيفة الأهرام الحكومية إن الحزب الحاكم ''قد ضمن الفوز ''..''بنحو 398 مقعد أي 78,34 بالمئة'' على الأقل. ولم تفز جماعة الإخوان المسلمين التي كانت تملك 20 بالمئة من مقاعد مجلس الشعب المنتهية ولايته، بأي مقعد في الدور الأول في حين فاز حزب الوفد بمقعدين. وانسحب التنظيمان من الانتخابات احتجاجا على ''التزوير'' والعنف الذي قالا إنه شابها. كما أعلن عدد كبير من الناخبين أنهم سيدلون بأصواتهم لصالح مرشح حزب الوفد على مقعد الفئات بدائرة شبرا، رغم إعلان الحزب انسحابه من الجولة الثانية للانتخابات، في مقابل الامتناع عن التصويت لصالح مرشح الحزب الوطني على المقعد نفسه. وشهدت الساعات الأولى من صباح الأحد إقبالا ضعيفا من قبل الناخبين على التصويت في الجولة الثانية، ربما يفسره الفوز الكاسح الذي حققه الحزب الوطني في الجولة الأولى ومقاطعة المعارضة للإعادة، فضلا عن برودة الطقس والشبورة المائية، الأمر الذي سبب إحجام الناخبين عن التوجه إلى صناديق الاقتراع. وانتشرت قوات الأمن بكثافة في اغلب الدوائر الانتخابية التي يتوقع أن تكون ساخنة والتي تضم مرشحين من جماعة الإخوان المسلمين، التي أعلنت انسحابها من جولة الإعادة، إلا أنها لا تزال تشكل هاجسا بالنسبة للحزب الوطني ولقوات الأمن. وأشارت تقارير مراقبين مصريين مستقلين إضافة الى تقارير صحافية مستقلة ومعارضة إلى أن الدور الأول الذي نظم في 28 نوفمبر الماضي شهد العديد من التجاوزات عددوا من بينها بالخصوص ''تسويد ''تعبئة'' الصناديق ببطاقات لمصلحة مرشحي الحزب الحاكم واستخدام بلطجية لترهيب الناخبين وشراء الأصوات. وكانت الولايات المتحدة أعربت عن ''خيبة أملها'' إزاء الظروف التي دار فيها الدور الأول وهو ما اعتبرته القاهرة ''تدخلا غير مقبول'' في شؤونها. وتمتد ولاية نواب مجلس الشعب أهم غرفتي البرلمان، خمس سنوات. ويبلغ عدد أعضاء مجلس الشعب الجديد 518 نائب مقابل 454 نائب في المجلس المنتهية ولايته وذلك بعد إضافة 64 مقعدا مخصص للمرأة ''كوتا'' بهدف تحسين حضورها في الحياة السياسية. ويعين الرئيس المصري حسني مبارك بموجب حق دستوري، عشرة نواب في حين يتم انتخاب البقية ''.''508 ومن المقرر أن تشهد مصر في غضون نحو عام انتخابات رئاسية في مناخ من الشك بشأن خلافة الرئيس مبارك ''82 عاما''.