المعارضة السودانية تتهم البشير بالسعي لفرض دولة ''بوليسية''

اعتبرت المعارضة السودانية أن تصريحات الرئيس عمر البشير حول إعلان الدستور الاسلامي عقب انفصال الجنوب، اتجاها لفرض دولة ''بوليسية''، محذرة من خروج دارفور والشرق والنيل الازرق وجنوب كردفان من الدولة السودانية. ونقلت صحيفة ''الشرق الأوسط'' اللندنية عن القيادي بالحزب الشيوعي السوداني صديق يوسف قوله: ''إن التعديلات الدستورية متفق عليها بعد فصل الجنوب، وذلك بإلغاء كافة المواد المتعلقة بالجنوب واتفاقية السلام الشامل، لكن لم يتم الاتفاق حول هوية الدستور، وأصول التشريع فيها، وحذر من تحول السودان لدولة أحادية كما كانت قبل اتفاق السلام الشامل''. وأضاف ''نحن نرفض الدولة الدينية، وندعو لدولة مدنية تمنح الحقوق للجميع''، فيما اعتبر المتحدث باسم تحالف المعارضة فاروق أبو عيسى ''أن الحكومة تريد التحول إلى دولة بوليسية وشمولية تصادر الحريات باسم الدين''. وأكد أن المعارضة لن تسمح بمثل هذا التحول الخطير، فيما حذر نائب الأمين العام للحركة الشعبية ياسر عرمان من مطالبة قوى الجنوب الجديد في دارفور وشرق السودان والنيل الأزرق وجنوب كردفان بالخرطوم من الدولة المركزية، وأشار إلى أن لهذه المناطق قضايا تشبه قضايا الجنوب، ودعا لتعديلات دستورية كبيرة تستوعب واقع التنوع الثقافي والعرقي والديني في السودان. ويتوقع أن يتجه أكثر من 3 ملايين جنوبي في التاسع من جانفي المقبل لصناديق الاقتراع للتصويت لتحديد مصير الجنوب بين البقاء مع الشمال في دولة واحدة، أو إعلان الانفصال وقيام دولة جديدة مستقلة، وترجح الاستطلاعات الأولية استقلال الجنوب عن الشمال في وقت لا تزال فيه ملفات مهمة وكبيرة عالقة وتتعلق بترتيبات ما بعد الاستفتاء، مثل النفط والموارد الطبيعية، والجنسية والمواطنة، والديون الخارجية وأصول الدولة، والمعاهدات الدولية، بالإضافة إلى ملف منطقة أبيي الغنية بالنفط، التي يتعذر حتى الآن إجراء الاستفتاء فيها، في وقت تشكل فيه مسألة ترسيم الحدود أزمة بين الشمال والجنوب. من جهتهم قال وسطاء ومتمردون إن حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور بالسودان استأنفت محادثاتها لوقف اطلاق النار مع الحكومة السودانية وذلك بعد سبعة أشهر من خروجها من عملية السلام التي تسير ببطء شديد. وأبلغت حركة العدل والمساواة -التي تعتبر أقوى الحركات المتمردة عسكريا- أنها قد تفكر في وقف القتال إذا أفرجت الخرطوم عن السجناء السياسيين والتزمت بالتزامات سياسية اخرى. يشار إلى أن قمة ثلاثية في الخرطوم تعقد الثلاثاء تضم الرئيس المصري حسني مبارك والزعيم الليبي معمر القذافي والرئيس السوداني عمر البشير، ويحضرها ايضا رئيس حكومة جنوب السودان الفريق أول سلفا كير ميارديت، وذلك لبحث مجمل الأوضاع في السودان. ونقلت صحيفة ''الشرق الاوسط'' اللندنية عن وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط قوله: ''إن تلك القمة تأتي بناء على إدراك من القادة المشاركين فيها بمدى أهمية التطورات التي يمر بها السودان في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخه الحديث، مع بدء العد التنازلي لموعد الاستفتاء على مصير الجنوب واستحقاقات مرحلتي ما قبل وما بعد الاستفتاء''.