نحو محاكمة الترابي‮ بتهمة تهديد أمن البلاد

قالت مصادر عدلية سودانية إنه لا‮ يوجد كبير على القانون في‮ القضايا التي‮ تهدد أمن البلاد،‮ ولم تستبعد تقديم حسن الترابي‮ الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي‮ للمحاكمة حال ثبتت علاقته بما‮ يهدد الأمن الوطني‮.‬
ونقلت صحيفة‮ »‬الشرق الأوسط‮« اللندنية عن المصدر قوله‮: »‬إن وزارة العدل ستتولى قضية الاتهام ضد الترابي‮ إذا ثبت تورطه في‮ شأن‮ يزعزع أمن البلاد،‮ وأكد حرص الأجهزة العدلية على توفير العدالة للجميع‮«.‬
وأشار إلى أن وزارة العدل لن تتوانى في‮ أية قضية ذات صلة باستقرار البلاد وأمنها‮.‬
من ناحيته،‮ أقر إبراهيم السنوسي‮ القيادي‮ في‮ المؤتمر الشعبي،‮ بأن ما أوردته صحيفة‮ »‬رأي‮ الشعب‮« التابعة لحزب الترابي‮ بشأن مصنع للأسلحة الإيرانية في‮ السودان خبر عار من الصحة‮.‬
من جهته،‮ نفى المستشار السياسي‮ للرئيس السوداني‮ أن‮ يكون اعتقال الترابي‮ جاء على خلفية تصريحاته حول وجود تزوير في‮ الانتخابات الأخيرة،‮ موضحا أن الاعتقال جاء نتيجة لنشر معلومات تمس الأمن القومي‮ السوداني‮ في‮ صحيفة تابعة للحزب‮.‬
وقال مصطفى عثمان إسماعيل في‮ مؤتمر صحفي‮: »‬إن قانون المطبوعات السوداني‮ ينص على مسؤولية رئيس تحرير الصحيفة ورئيس الحزب التابعة له عما‮ ينشر من معلومات كاذبة داخل الصحيفة‮«.‬
وأضاف أن الصحيفة‮ (‬رأي‮ الشعب‮) أوردت معلومات تشير إلى أن‮ »‬قوات من الحرس الثوري‮ الإيراني‮ موجودة في‮ الخرطوم وأنها تقوم بتصنيع أسلحة متطورة لصالح الحكومة السودانية،‮ ويتم تسليمها لحركة المقاومة الإسلامية‮ »‬حماس‮« في‮ قطاع‮ غزة‮.‬
وأضاف إسماعيل أنه‮ »‬سيتم رفع الأمر إلى القضاء السوداني‮ للبت فيه،‮ حيث‮ يتعين على الترابي‮ وصحيفته إثبات صحة هذه المعلومات حتى تتم تبرئته،‮ وإن لم‮ يستطع ذلك فسوف‮ يلقى جزاءه من القضاء السوداني‮ لما أحدثه من ضرر بالغ‮ بالوطن وبالأمن السوداني‮«.‬
جدير بالذكر،‮ أن الترابي‮ كان من المقربين من الرئيس عمر حسن البشير قبل خلافات نشبت بينهما عامي‮ 1999‮-‬2000‮ حول السلطة والصلاحيات في‮ السودان وخلصت النزاعات إلى انشقاق الترابي‮ وتشكيل حزب معارض للحكومة السودانية‮.‬
واعتقل الترابي‮ لمرات عديدة كان آخرها في‮ يناير من العام الماضي‮ وأفرج عنه في‮ ال18‮ من مارس من ذات العام‮.‬
وأعلن الترابي‮ الشهر الماضي‮ أنه لن‮ يشارك في‮ المؤسسات المنبثقة عن الانتخابات الأخيرة متهما حزب المؤتمر الوطني‮ الحاكم ب»التزوير‮«.‬
وشهد السودان بين‮ 11‮ و15‮ أفريل الماضي‮ أول انتخابات تشريعية وإقليمية ورئاسية تعددية منذ‮ 1986‮. وشابت العملية الانتخابية مشاكل لوجستية واتهامات بالتزوير وقاطعتها فئة من المعارضة السودانية‮.‬
ولم تستبعد مصادر سودانية أن‮ يكون لاعتقال الترابي‮ علاقة بالتطورات الميدانية الأخيرة في‮ دارفور بين الجيش ومتمردي‮ حركة العدل والمساواة التي‮ يقول مسؤولون في‮ حكومة البشير إنها تمثل الذراع العسكرية لحزب الترابي‮.‬