الديوان المهني للحليب يرفض ملفات 7 محولين لا تحترم أدنى المعايير

وافق الديوان الوطني للحليب مبدئيا على 111 ملف لوحدات تحويل الحليب عبر الوطن من أصل 118 وحدة أودعت ملف الترشح لدى الديوان، للمشاركة في إبداء الرأي السنوي بخصوص إنتاج الحليب المبستر المعبأ في الأكياس البلاستيكية وإيداع طلباتهم للانضمام لقطاع الحليب في إطار البرنامج ذي يحقق المنفعة العامة، كما استبعد الديوان 7 ملفات لوحدات لا تحترم أدنى معايير الديوان. وخلال استضافته أمس في حصة ''ضيف التحرير'' للقناة الإذاعية الثالثة، أوضح وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، أن وزارته أمهلت 42 وحدة صناعية لتحويل الحليب عبر الوطن 9 أشهر قصد إدماج الحليب الطازج في إنتاجها وفق الكميات المنصوص عليها ضمن منظومة الدعم المحددة من قبل الدولة المنتظر الشروع العمل بها في جانفي .2011 كما أضاف بن عيسى أن المحولين 118 أودعوا ملفاتهم للترشح قبل انقضاء المهلة المحددة بتاريخ 12 ديسمبر 2010 للمتعاملين العموميين والخواص لسحب دفاتر الأعباء للمشاركة في إبداء الرأي السنوي بخصوص إنتاج الحليب المبستر المعبأ في الأكياس البلاستيكية، وإيداع طلباتهم للانضمام لقطاع الحليب في إطار البرنامج ذي المنفعة العامة الذي يرمي إلى تحقيق حجم إنتاج سنوي يغطي احتياجات البلاد حسب توزيع جغرافي جهوي يحدد حسب احتياجات السكان. وأضاف الوزير أن 69 وحدة تحويلية استجابت لجميع الشروط الخاصة بنسبة إدماج الحليب الطازج وترقيته، في حين أمهلت إدارة الديوان الوطني المهني للحليب 9 أشهر أمام 42 وحدة صناعية لتكييف نشاطها، ورفض 7 ملفات لوحدات لا تحترم أدنى معايير الديوان ومن بينها وحدات اكتشف أنها لا تزال تحت طائلة المتابعات القضائية من ثم تقرر إسقاطها من قائمة الوحدات المدعومة من قبل الدولة. وينص هذا البرنامج الجديد على تأمين وفرة الحليب المعقم والموضب في السوق بسعر 25 دينارا للتر الواحد، وأن مصانع الحليب العمومية مطالبة بتبرير وضعيتها بخصوص طاقة الإنتاج المقدر بما لا يقل عن 50 في المائة من الاحتياجات السنوية التي تصل إلى 1.5 مليار لتر، فيما ستكون وحدات الحليب مطالبة عن طريق الرد على إبداء الرأي بخصوص إنتاج نحو 750 ألف لتر المتبقية، حيث ستعطى الأولوية للوحدات التي تساهم في تطوير الإنتاج الوطني وجهود جمع الحليب الطازج. من جهة أخرى، أعلن المسؤول الأول عن قطاع الفلاحة أن الفلاحين شرعوا عبر مختلف الولايات منذ التصديق على مشروع القانون ذاته من قبل نواب غرفتي البرلمان في إيداع ملفاتهم لدى مديريات الفلاحة عبر كافة الولايات، وبلغ العدد الإجمالي للملفات التي تم استلامها 70 ألف ملف، ومن المزمع أن تمتد العملية طيلة عام ونصف كامل، بداية من تاريخ صدور النصوص التنظيمية لقانون العقار الفلاحي في الجريدة الرسمية. وينص القانون الجديد الذي يمس أكثر من 150 ألف مستثمرة فلاحية على تحويل عقود الفلاحين من عقد انتفاع مدتها 99 عاما قابلة للتجديد، إلى عقود امتياز لمدة 40 سنة قابلة للتجديد، وفي تقدير بن عيسى، فإن العملية لا تطرح أي إشكال بالنسبة للفلاحين، بل هي تتعلق فقط بإعادة تكيفيهم مع وضعية جديدة، هدفها إعادة تنظيم القطاع، بعد أن تم إلغاء قانون 87 / 19 الذي أنهى عهد التعاونيات الفلاحية وأسس لمرحلة المستثمرات الفلاحية.