قطاع التكوين المهني يوّفر 77 بالمائة من اليد العاملة في عالم الشغل

يتمكن أكثر من 77 بالمائة من متخرجي قطاع التعليم والتكوين المهنيين من الاندماج بسرعة في عالم الشغل مما يعد دليلا على أن السياسة المنتهجة تسير قدما نحو الاستجابة لاحتياجات السوق، مثلما أكده وزير التعليم والتكوين المهنيين السيد الهادي خالدي. وخلال نزوله، أمس، ضيفا على حصة ''تحولات'' للقناة الأولى للإذاعة الوطنية أوضح خالدي أن الأرقام التي كشف عنها منذ أيام الديوان الوطني للإحصاء والتي تشير إلى أن 5ر77 بالمائة من متخرجي قطاع التعليم والتكوين المهنيين يدمجون في عالم الشغل بسرعة هي دليل على أن السياسة التي ينتهجها القطاع تسير قدما نحو الاستجابة لاحتياجات السوق. ومن بين ما ترتكز عليه هذه الإستراتيجية ''الناجعة'' الاعتماد على خريطة يتم إعدادها كل موسم على المستوى المحلي من قبل الولاة لتحديد التخصصات التي يجري فتحها وتلك التي تجمد وذلك حسب الاحتياجات التي يتم تحيينها، أوضح خالدي الذي أكد بأن جل الطلبات المقدمة من طرف الإدارات المحلية تمت تلبيتها. وبالإضافة إلى ذلك يعتمد القطاع على عوامل أخرى أهمها السهر على مرافقة المكونين من خلال رسكلتهم وهي العملية التي كان قد شرع فيها منذ 2004 من أجل توفير تكوين نوعي على كافة المستويات. ومن جهة أخرى تطرق الوزير إلى القانون التوجيهي المسير لقطاعه الذي انبثق عنه 19 نصا تنظيميا تم إصدار ثلثي هذه النصوص فيما يعكف الخبراء على استكمال الثلث المتبقي. كما تحدث عن الندوة القطاعية الوطنية في طبعتها الرابعة والمزمع تنظيمها شهر مارس المقبل، مشيرا إلى أنها ستعالج كل انشغالات الشباب في مجال التعليم والتكوين المهنيين، حيث ستتم مناقشة ودراسة هذه الانشغالات على المستوى المحلي في غضون الأسبوع الجاري لترفع بعدها إلى الندوات الجهوية الست ثم الندوة الوطنية. وتعرض أيضا إلى مجلس الشراكة الذي سيجري تنصيبه الأسبوع المقبل، موضحا بأنه سيكون هيئة مستقلة تعمل بعيدا عن رقابة الوزارة تقدم الملاحظات بخصوص نوعية التكوين والتخصصات.