أكد يوسف بن قاسي مستشار وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، أن نظام التعاقد مابين المستشفيات والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يسير بطريقة جيدة، وهذا منذ الشروع في العمل به في الفاتح جانفي ,2010 بفضل خلق جسر لمد المعلومة ما بين الصحة والضمان الاجتماعي. وكشف في لقاء خاص جمعه ب ''الحوار'' على هامش أشغال الندوة الوطنية للسياسة الصحية والإصلاح الاستشفائي، أن عدد المؤسسات الاستشفائية التي تعمل شرعت في تطبيق هذا النظام بلغ 622 مؤسسة. وأن الوزارة قامت بتكوين أكثر من 14 ألف عون على مستواها يشرفون الآن على تسيير ملفات المرضى. وتعمل الوزارة في المرحلة الحالية على تعميم هذا النظام على جميع العيادات متعددة الخدمات التي تتوفر على مصالح توليد. وقدم بن قاسي شرحا وتفاصيل عن أسباب تأخر تطبيق نظام التعاقد إلى غاية السنة الماضية والذي تم إقراره في قانون المالية لسنة .1993 الحوار: أقر قانون المالية لسنة 1993 العمل بنظام التعاقد ما بين صندوق الضمان الاجتماعي والمؤسسات الصحية، لماذا الانتظار إلى غاية 2010 للشروع في تطبيق هذا النظام؟ بن قاسي: قانون المالية لسنة 1993 كانت أقرت إنشاء تعاقد مع كل من الضمان الاجتماعي والتضامن الوطني، إلا أن التأخر في التطبيق راجع إلى حاجة هياكل ومؤسسات القطاعين للتحضير الجيد والمحكم. فالتعاقد الذي لا زال يجهل العديد من المواطنين ماهيته، يمكن تعريفه على أنه تنقل المعلومات من المؤسسات الاستشفائية نحو مراكز الضمان الاجتماعي. ما يستدعي أن تكون المعلومات المقدمة صحيحة ودقيقة ومدروسة لتنتج بعدها الفواتير. مدة طويلة لإتمام التحضيرات، كيف يمكن تلخيصها؟ في الماضي كانت المستشفيات تعمل بالطريقة التقليدية أي التدوين على السجلات والتي يبلغ عددها 7 سجلات. فعليه كان يلزمنا الوقت لتحضير أنفسنا عبر 3 مستويات مهمة، أولا، التنظيم، فعند شروعنا في العملية عبر المكاتب في المستشفيات لاحظنا أن الموظفين كانوا يجهلون طريقة العمل. المستوى الثاني، هو التكوين بحيث كان من الضروري تكوين الموارد البشرية لتكون مؤهلة للتحكم في الآليات وطرق العمل الجديدة. أما المستوى الثالث فهو إدخال الإعلام الآلي على القطاع. وكلها مراحل تحتاج إلى تخصيص الوقت الكافي لإنجاح النظام. هل تم التحضير لإطلاق نظام التعاقد على مستوى وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، فقط، وما هي التحضيرات التي قام بها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من جهته؟ يتوفر الضمان الاجتماعي على نظام هام، خصوصا مع الشروع في إصدار بطاقة ''الشفا''. إلا أنه قام بعمل ميداني هام عن طريق إعداد الخريطة الاجتماعية، وهذا بإحصاء جميع الأشخاص الذين يدفعون اشتراكاتهم على مستوى الصندوق. كما قاموا بعصرنة القطاع من خلال إدخال التكنولوجيا الحديثة ووسائل الإعلام الآلي على المستوى الداخلي، من ناحية. ومن ناحية أخرى خلق قسم أو مصلحة جديدة تتكفل فقط بالمؤسسات الصحية. كما تم إشراك وزارة التضامن الوطني وإقحامها في العملية من خلال تزويد القطاعين بقائمة الأشخاص عديمي الدخل وغير المؤمنين اجتماعيا حتى تتكفل بهم الدولة. وبعد الانتهاء من جميع المراحل الإعدادية المذكورة، قمنا عام 1997 بالاستعانة بمكتب دراسات أكد أن ما تم القيام به إلى غاية ذلك التاريخ جيد وأنه يجب مواصلة المشوار بنفس الخطى. بعد الانتهاء من عملية التنظيم انتقلتم إلى التكوين، ما هو عدد الأعوان الذين تم تكوينهم في هذا الإطار؟ أكثر من 14 ألف عون على مستوى وزارة الصحة تلقوا تكوينا خاصا حول طرق تسيير ملفات المرضى. كما تم تنصيب 622 مسؤول في الإعلام، وحتى تكون ملفات المرضى صحيحة ودقيقة، قمنا أيضا بتنصيب عبر 350 مستشفى طبيب مكلف بالمعلومة. ما هو دور هذا الطبيب؟ يلعب هذا الطبيب دورا كبيرا، أولا يقوم بالتنسيق ما بين مكتب الدخول للمستشفى والمصالح، حتى يكون التنسيق معلوماتيا. وثانيا، يشرف على استقبال الرقابة القادمة من الضمان الاجتماعي، كما يتكفل بالحرص على نوعية المعلومة. التنظيم، التكوين، وإدخال الإعلام الآلي تندرج في الجانب التقني من نظام التعاقد، ماذا عن الناحية الأخرى الميدانية؟ تقوم الوزارة بتزويد الحكومة بالدراسات الضرورية التي تقوم من خلالها بتقييم المشروع. وما يجب الإشارة إليه هو أنه منذ الفاتح جانفي ,2010 يسير نظام التعاقد مابين المستشفيات ووزارة الصحة وصندوق الضمان الاجتماعي بطريقة جيدة، وهذا بفضل خلق جسر لمد المعلومة ما بين الصحة والضمان الاجتماعي. ما عدد المؤسسات الاستشفائية التي تعمل حاليا بنظام التعاقد؟ تعمل بهذا النظام 622 مؤسسة من بينها المستشفيات، المؤسسات الاستشفائية المتخصصة، وبعض العيادات متعددة الخدمات التي تتوفر على مصالح للتوليد. لأن الدراسة الأولى لم تشمل هذا النوع من العيادات إلا أننا نسير نحو التطوير فيها، لأن الأطباء تكونوا على الترميز فقط في الأمراض وفقا للكلف الذي أعدته المنظمة العالمية للصحة منذ حوالي 6 سنوات. فاليوم أصبح من الممكن تحديد تمركز الأمراض، وبالتالي توفير الأخصائيين والأجهزة اللازمة. هل تندرج حملة التشخيص المبكر عن سرطان الثدي التي أطلقها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ضمن نظام التعاقد أم أنها إجراء مقتصر على الصندوق؟ التشخيص المبكر عن سرطان الثدي لا يقتصر على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بل هو عملية تستدعي مواصلة العمل على مستوى المستشفيات وهنا تظهر أهمية التعاقد. ما هو الغلاف المالي المخصص لإنجاح نظام التعاقد؟ يمكن أن نقول إن نظام التعاقد لم يكلف وزارة الصحة الكثير فكل التجهيزات متوفرة على مستواها. إلا أن الوزارة تحصلت سنة 2009 على غلاف مالي قدره 32 مليار سنتيم من قبل الحكومة لتدعيم التكوين والإمكانيات. فالأساس في هذه العملية هو التكوين وتبديل عقلاني للموظفين الناشطين في هذا الميدان. شاركتم في ورشة تنظيم قطاع الصحة خلال الندوة الوطنية للسياسة الصحية والإصلاح الاستشفائي، ما هي أهم المقترحات التي يجب أن تقدمها مجموعة العمل؟ يجب أن تخرج الورشة بالوسائل والسبل الرئيسية التي من شأنها أن تعرّف بالنظام الصحي، حيث يجب أن يكون على مستوى معقول ومقبول ثانيا، التدرج في الخضوع للفحوصات الطبية. كما طالبنا خلال الورشة بخلق نظام تقييم مستند على مؤشرات معقولة ومرتبة. وكل هذا مرهون بعصرنة القطاع وإدخال الإعلام الآلي إذ يستحيل التسيير من دون الإعلام الآلي.
