المؤسسات الصحية المعنية بنظام التعاقد

تجنيد 5300 عون لتسيير 600 مكتب استقبال

جندت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات 5300 عون صحي لتسيير 600 مكتب استقبال بالمؤسسات الصحية المعنية بتطبيق نظام التعاقد، حسب ما كشف عنه امس المستشار المكلف بتكنولوجيات الاعلام والاتصال بالوزارة السيد يوسف بن قاسي.
ويتمثل نظام التعاقد الذي جاء في قانون المالية لسنة 1993 في اتفاقية مبرمة بين صندوق الضمان الاجتماعي والمؤسسات الصحية العمومية والخاصة ووزارة التضامن الوطني يتكفل بموجبها كل قطاع بعلاج الفئة التي تنتمي اليه.
وأكد السيد بن قاسي لوكالة الانباء الجزائرية أن وزارة الصحة وضعت كل الوسائل اللازمة لتطبيق نظام التعاقد الذي دخل حيز التنفيذ في الفاتح جانفي الفارط.
وأشار السيد بن قاسي الى أن عدة عوامل ساهمت في تطبيق نظام التعاقد مثل الزيادة في عدد السكان وتمديد الامل في الحياة والتغييرات التي طرأت على الوضعية الوبائية لا سيما تسجيل ظهور بعض الامراض المزمنة التي اثقلت كاهل قطاع الصحة.
وأدت هذه التغيرات -كما أضاف- الى اعادة النظر في تمويل المؤسسات الاستشفائية -التي كانت تسير بمساعدات الدولة بنسبة 80 بالمائة والنظام الجزافي لصندوق الضمان الاجتماعي في حدود 20 بالمائة- والبحث عن مصادر تمويل اخرى (نظام التعاقد).
وأكد المسؤول أن تطبيق نظام التعاقد تطلب وضع مخطط تكوين شمل المنظومتين الصحية والاجتماعية وهذا من أجل تنظيم تسيير القطاع الصحي وتحسينه وتداول المعلومات بين الشركاء حول الملف الطبي للمريض.
ويرتكز نظام التعاقد -حسب السيد بن قاسي- على عدة نقاط أساسية أولها المتعلقة بالعلاج الذي يتلقاه المريض خلال مكوثه بالمستشفى لاكثر من 24 ساعة والخدمات اليومية المقدمة له داخل هذه المؤسسة مثل تصفية الدم أوالتأهيل الحركي أوجراحة العيون وغيرها من الخدمات.
وتطلبت هذه العملية أيضا تحديد التسعيرة حسب المقاييس العالمية المتعلقة بالتسعيرة الجزافية اليومية والعمل الطبي وقد تم الفصل في ذلك من طرف الحكومة يقول المكلف بنظام التعاقد بوزارة الصحة.
وتخص هذه التسعيرة 75 اختصاصا 33 من بينها تتعلق بالامراض المعروفة مثل أمراض القلب والشرايين وطب النساء والتوليد.
وأشار السيد بن قاسي الى الجانب الخاص بتعريف العمل الطبي والمدونة الطبية حسب ما تم الاتفاق عليه في سنة 2009 بين وزارتي الصحة والضمان الاجتماعي وتتضمن هذه المدونة الطبية 7000 عمل طبي و2000 عمل خاص بالتحاليل والاشعة وغيرها.
كما تم الاتفاق بين القطاعين المذكورين على تحديد التسعيرة الخاصة بالمعاينة الطبية العامة وجراحة الاسنان.
وأوضح السيد بن قاسي أن مكتب الاستقبال يعتبر المصلحة الرئيسية التي تسند لها مهمة متابعة نظام التعاقد حيث تم فتح هذه السنة 1800 منصب شغل لتعزيز هذه المصالح.
ويتكفل مكتب الاستقبال الذي يسيره طبيب بمتابعة الملف الصحي للمريض ابتداء من اليوم الاول من مكوثه الى غاية مغادرته المؤسسة الصحية. ويتم تسجيل كل المعلومات الضرورية الخاصة بالخدمات التي يتلقاها المريض على بطاقة.
وأشار المكلف بنظام التعاقد بوزارة الصحة إلى الدور الذي يلعبه الطبيب المشرف على مكتب الاستقبال فهو بمثابة همزة وصل بين الادارة والمصالح الاستشفائية والوسيط الرئيسي بين القطاع الصحي والطبيب المستشار التابع لصندوق الضمان الاجتماعي.
وفيما يتعلق بتسيير نظام التعاقد أفاد نفس المتحدث أنه تم وضع شبكة اعلام آلي عصرية بين القطاعين الصحي والمنظومة الاجتماعية تقوم بنقل وتبادل المعلومات بين الشريكين حول الملف الصحي للمريض.
ومن بين الوسائل التي تم وضعها أيضا لتسير نظام التعاقد ذكر السيد بن قاسي بطاقة ''الشفاء'' المغنطسية الخاصة بالمؤمنين اجتماعيا ، حيث استفادت 300 مؤسسة استشفائية من جهاز لقراءة المعلومات التي تحتويها هذه البطاقة.
وزود صندوق الضمان الاجتماعي المؤسسات الصحية بنظام خاص للحصول على بعض المعلومات عن بعد حول المرضى الذين لا يحملون بطاقة ''الشفاء'' لتمكينهم من الاستفادة من العلاج.
وفيما يتعلق بالفئات الهشة من المجتمع فإنه يتم الكشف عن القائمة الخاصة بها بفضل شبكة الاعلام الالي للمنظومة الصحية فيما تدفع الفئة الثالثة التي لا تنتمي الى فئة المؤمنين اجتماعيا ولا الفئة الهشة تسعيرة العلاج.
ومن فوائد نظام التعاقد المتابعة الصحية الدائمة للمريض والتحكم في نفقات العلاج وشفافية تسيير القطاع الصحي ووضع بطاقة صحية وطنية تكشف عن الامراض المنتشرة بكل منطقة وخلق منافسة بين القطاعين العام والخاص.