1800 منصب شغل جديد لتعزيز عمل مصالح المؤسسات الصحية

كشف يوسف بن قاسي المكلف بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ونظام التعاقد بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عن تجنيد 5300 عون صحي لتسيير 600 مكتب استقبال بالمؤسسات الصحية المعنية بتطبيق نظام التعاقد، مشيرا إلى أنه تم فتح 1800 منصب شغل لتعزيز هذه المصالح خلال هذه السنة، كما تم وضع شبكة إعلام آلي بين قطاعي الصحي والمنظومة الاجتماعية هدفها نقل وتبادل المعلومات بين الشريكين حول الملف الصحي للمريض، من بينها بطاقة »الشفاء«.
أكد بن قاسي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أمس، أن وزارة الصحة وضعت كل الوسائل اللازمة لتطبيق نظام التعاقد الذي دخل حيز التنفيذ في الفاتح جانفي الفارط، مشيرا إلى أن عدة عوامل ساهمت في تطبيق نظام التعاقد، مثل الزيادة في عدد السكان وتمديد الأمل في الحياة، بالإضافة إلى التغييرات التي طرأت على الوضعية الوبائية لا سيما تسجيل ظهور بعض الأمراض المزمنة التي أثقلت كاهل قطاع الصحة.
وفي هذا السياق أوضح المتحدث، أن هذه التغييرات أدت إلى إعادة النظر في تمويل المؤسسات الاستشفائية التي كانت تسير بمساعدات الدولة بنسبة 80 بالمائة والنظام الجزافي لصندوق الضمان الاجتماعي في حدود 20 بالمائة، وكذا من خلال البحث عن مصادر تمويل أخرى كنظام التقاعد، مؤكدا أن تطبيق هذا النظام تطلب وضع مخطط تكوين شمل المنظومتين الصحية والاجتماعية، وذلك بهدف تنظيم تسيير القطاع الصحي وتحسينه وتداول المعلومات بين الشركاء حول الملف الطبي للمريض.
ويرتكز نظام التعاقد حسب بن قاسي على عدة نقاط أساسية أولها المتعلقة بالعلاج الذي يتلقاه المريض خلال مكوثه بالمستشفى لأكثر من 24 ساعة، والخدمات اليومية المقدمة له داخل هذه المؤسسة، مثل تصفية الدم، التأهيل الحركي، جراحة العيون وغيرها من الخدمات، مضيفا أن هذه العملية تطلبت تحديد تسعيرة حسب المقاييس العالمية المتعلقة بالتسعيرة الجزافية اليومية، والعمل الطبي، وقد تم الفصل في ذلك من طرف الحكومة يؤكد المكلف بنظام التعاقد بوزارة الصحة، وتخص هذه التسعيرة 75 اختصاصا، من بينها 33 تسعيرة تتعلق بالأمراض المعروفة مثل أمراض القلب والشرايين وطب النساء والتوليد.
كما تطرق بن قاسي إلى الجانب الخاص بتعريف العمل الطبي والمدونة الطبية حسب ما تم الاتفاق عليه في سنة 2009 بين وزارتي الصحة والضمان الاجتماعي، موضحا انها تتضمن هذه المدونة الطبية 7 آلاف عمل طبي وألفين عمل خاص بالتحاليل والأشعة وغيرها، كما تم الاتفاق بين القطاعين المذكورين على تحديد التسعيرة الخاصة بالمعاينة الطبية العامة وجراحة الأسنان.
من جهة أخرى، أوضح بن قاسي، أن مكتب الاستقبال يعتبر المصلحة الرئيسية التي تسند لها مهمة متابعة نظام التعاقد، حيث تم فتح هذه السنة 1800 منصب شغل لتعزيز هذه المصالح، حيث يتكفل مكتب الاستقبال الذي يسيره طبيب، بمتابعة الملف الصحي للمريض ابتداء من اليوم الأول من مكوثه إلى غاية مغادرته المؤسسة الصحية، ويتم تسجيل كل المعلومات الضرورية الخاصة بالخدمات التي يتلقاها المريض على بطاقة.
كما أشار المكلف بنظام التعاقد بوزارة الصحة إلى الدور الذي يلعبه الطبيب المشرف على مكتب الاستقبال، معتبرا انه يعد بمثابة همزة وصل بين الإدارة والمصالح الاستشفائية، فضلا عن أنه الوسيط الرئيسي بين القطاع الصحي والطبيب المستشار التابع لصندوق الضمان الاجتماعي.
وفيما يتعلق بتسيير نظام التعاقد، أفاد نفس المتحدث أنه تم وضع شبكة إعلام آلي عصرية بين القطاعين الصحي والمنظومة الاجتماعية تقوم بنقل وتبادل المعلومات بين الشريكين حول الملف الصحي للمريض، من بينها بطاقة »الشفاء« المغناطيسية الخاصة بالمؤمنين اجتماعيا حيث استفادت 300 مؤسسة استشفائية من جهاز لقراءة المعلومات التي تحتويها هذه البطاقة، كما تم تزويد صندوق الضمان الاجتماعي المؤسسات الصحية بنظام خاص للحصول على بعض المعلومات عن بعد حول المرضى الذين لا يحملون بطاقة »الشفاء« لتمكينهم من الاستفادة من العلاج.
وفيما يتعلق بالفئات الهشة من المجتمع فانه يتم الكشف عن القائمة الخاصة بها بفضل شبكة الإعلام الآلي للمنظومة الصحية فيما تدفع الفئة الثالثة التي لا تنتمي إلى فئة المؤمنين اجتماعيا ولا الفئة الهشة تسعيرة العلاج.
ومن فوائد نظام التعاقد، أيضا المتابعة الصحية الدائمة للمريض والتحكم في نفقات العلاج وشفافية تسيير القطاع الصحي، ووضع بطاقة صحية وطنية تكشف عن الأمراض المنتشرة بكل منطقة وخلق منافسة بين القطاعين العام والخاص.