نظام التقييم الجديد جاء لتعزيز مَحافظ البنوك وتوسيع الساحة المالية

أكد المفوض العام لجمعية مهنيي البنوك والمؤسسات المصرفية، عبد الرحمن بن خالفة، أن نظام التقييم الجديد للمؤسسات البنكية ''ريتينغ'' قد شرع العمل به فعليا على مستوى المؤسسات المالية وسيستمر العمل في توسيعه إلى أن يطبق رسميا خلال السداسي الثاني من سنة .2009 وأضاف بن خالفة في تصريح خاص ل ''الحوار''، أن وضع هذا النظام الجديد يأتي مواصلة للمساعي التي من شأنها تعزيز محافظ البنوك، كما ستجعل لكل التمويلات التي تتوفر على الأسس والمعايير الأساسية ناجعة من الناحية المالية.
ووافق المتحدث، محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي في تصريحه الأخير، بأن إطلاق النظام الجديد يأتي استمرارا لعملية قد بدأت منذ مدة وهي تندرج في إصلاح المنظومة المالية والمصرفية، وفي هذه المرحلة ومع إطلاق نظام ''ريتينغ''، فقد بدأت البنوك بتطوير المحافظ، ودخلت فعليا في تحسين محافظها، لتكون التمويلات في يوم من الأيام وبصفة دائمة تتبع المعايير الدولية فيما يتعلق بنظام المراقبة المالية. وأكد المفوض العام لجمعية مهنيي البنوك والمؤسسات المصرفية أن ذات النظام يمثل أحد الطرق النافعة بغض النظر عن بعض الأساليب السلبية لأنظمة المراقبة، حيث سيعمل النظام الجديد على تأمين الساحة المالية الوطنية وتوسيع محافظ البنوك، لذلك فيجب قراءتها من الناحية الإيجابية، خاصة وأن التمويلات مستمرة في بلادنا ويجب فعليا التحكم بها. يذكر أن محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي، أعلن منتصف الأسبوع الفارط عن وضع نظام جديد ''للتقييم'' أو ''ريتينغ'' المؤسسات البنكية خلال السداسي الثاني من سنة 2009 ، من أجل تدعيم عملية الإشراف على البنوك الناشطة بالجزائر. وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن الإجراء الجديد سيعمل على تنقيط البنوك، أو بتقييم قابلية التسديد: ''تنظيم ضبط النظام المالي الناشئ كأولوية على المستوى العالمي''، مشيرا إلى أن نظام التنقيط ''ريتينغ'' سيكون مرفوقا بعملية تحسين ''إمكانيات التصدي'' خلال الثلاثي الأول من سنة ,2009 المتمثلة في عمليات تجريبية تسمح بقياس قدرات البنوك على المقاومة أمام صدمات محتملة، كما أكد أن بنك الجزائر سيتابع عن كثب تطور الأخطار لا سيما كثافة القروض للتأكّد من تنمية قروض سليمة بالنسبة للاقتصاد.